وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجٰالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونٰا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدٰاهُمٰا فَتُذَکِّرَ إِحْدٰاهُمَا الْأُخْرى (بقره:۲۸۲)
دو نفر از مردان خود را به گواهى بگیرید و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن از میان کسانى گواه کنید که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، (این دو زن به همراه یکدیگر باید به جاى مرد دیگر براى شاهد قرار گرفتن دعوت شوند) تا اگر یکى از آن دو فراموش (یا اشتباه) کند، دیگرى به یادش آورد.
به استناد آیه فوق گواهى زنان از نظر فقهاى اسلامى اجمالا نیم برابر گواهى مردان به حساب آمده است، ولى در این رابطه چند نکته قابل ذکر است:
۱. آیه فوق مربوط به تنظیم اسناد در بدهى‌هاى مدت دار است و در جامعه عربى در زمان نزول قرآن که زنان از هر گونه حقوق مدنى مانند ارث و غیره محروم بودند و دختران زنده به گور مى‌شدند، اعطاى این حق گام بزرگ و پیشرفت قابل توجهى در راستاى تکریم زنان بوده است.
۲. على رغم استنباط مشهور فقیهان و مفسّران همواره این سؤال براى نگارنده مطرح بوده است که این آیه شریفه آیا مربوط به تحمّل شهادت است یا اداى شهادت؟ به عبارت دیگر سؤال این است که آیا توصیه قرآن در مقام گواه گرفتن، آن است که دو زن به جاى یک مرد باید به گواهى گرفته شوند یا در دادگاه براى اداى شهادت دو زن به جاى یک مرد ارزش دارند؟ بى‌گمان پاسخ آن است که اولا، توصیه آیه در خصوص «استشهاد» یعنى گواه‌گیرى است، نه گواهى دادن.
و ثانیا، قرآن علت حکم را در ذیل چنین بیان کرده است: «أَنْ تَضِلَّ إِحْدٰاهُمٰا فَتُذَکِّرَ إِحْدٰاهُمَا الْأُخْرىٰ» یعنى تا اگر یکى فراموش و یا اشتباه کرد دیگرى وى را یادآور شود و این به جهت آن جلوگیرى از وقوع خطا و اشتباه در اداى گواهى است که احتمالا ممکن است توسّط یکى از بانوان رخ دهد.
بنابر مطالب بالا مى‌توان چنین نتیجه گرفت که در هنگام اداى شهادت در دادگاه آنچه دلیل اثبات محسوب مى‌گردد؛ همانا گواهى یکى از بانوان است و وجود دیگرى صرفا براى تذکّر و جلوگیرى از اشتباه و فراموشى گواه نخستین است. و چنانچه چنین امرى رخ ندهد و یکى از بانوان در اداى شهادت، کاملا حفظ امانت نماید و از هر گونه خطا و اشتباه و یا انحراف به دور باشد و نیازى به تذکر و یادآورى پیش نیاید عملا دلیل اثبات همان است، نه آن که هر کدام از گواهان ارزش نیمه داشته باشد و مجموعا یک گواهى محسوب گردند.
برگرفته از کتاب قواعد فقه قضایی (ج ۳) ص۶۶
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟نظری بدهید!