آیا ارزش گواهی یک زن در دادگاه کمتر از یک مرد است ؟!

وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونٰا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدٰاهُمٰا فَتُذَكِّرَ إِحْدٰاهُمَ‌ا الْأُخْرى (بقره:۲۸۲)

 دو نفر از مردان خود را به گواهى بگيريد و اگر دو مرد نبودند، يك مرد و دو زن از ميان كسانى گواه كنيد كه مورد رضايت و اطمينان شما هستند، (اين دو زن به همراه يكديگر بايد به جاى مرد ديگر براى شاهد قرار گرفتن دعوت شوند) تا اگر يكى از آن دو فراموش (يا اشتباه) كند، ديگرى به يادش آورد.

به استناد آيه فوق گواهى زنان از نظر فقهاى اسلامى اجمالا نيم برابر گواهى مردان به حساب آمده است، ولى در اين رابطه چند نكته قابل ذكر است:

1. آيه فوق مربوط به تنظيم اسناد در بدهى‌هاى مدت دار است و در جامعه عربى در زمان نزول قرآن كه زنان از هر گونه حقوق مدنى مانند ارث و غيره محروم بودند و دختران زنده به گور مى‌شدند، اعطاى اين حق گام بزرگ و پيشرفت قابل توجهى در راستاى تكريم زنان بوده است.

2. على رغم استنباط مشهور فقيهان و مفسّران همواره اين سؤال براى نگارنده مطرح بوده است كه اين آيه شريفه آيا مربوط به تحمّل شهادت است يا اداى شهادت؟ به عبارت ديگر سؤال اين است كه آيا توصيه قرآن در مقام گواه گرفتن، آن است كه دو زن به جاى يك مرد بايد به گواهى گرفته شوند يا در دادگاه براى اداى شهادت دو زن به جاى يك مرد ارزش دارند؟ بى‌گمان پاسخ آن است كه اولا، توصيه آيه در خصوص «استشهاد» يعنى گواه‌گيرى است، نه گواهى دادن.
و ثانيا، قرآن علت حكم را در ذيل چنين بيان كرده است: «أَنْ تَضِلَّ إِحْدٰاهُمٰا فَتُذَكِّرَ إِحْدٰاهُمَا الْأُخْرىٰ» يعنى تا اگر يكى فراموش و يا اشتباه كرد ديگرى وى را يادآور شود و اين به جهت آن جلوگيرى از وقوع خطا و اشتباه در اداى گواهى است كه احتمالا ممكن است توسّط يكى از بانوان رخ دهد. 

بنابر مطالب بالا مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه در هنگام اداى شهادت در دادگاه آنچه دليل اثبات محسوب مى‌گردد؛ همانا گواهى يكى از بانوان است و وجود ديگرى صرفا براى تذكّر و جلوگيرى از اشتباه و فراموشى گواه نخستين است. و چنانچه چنين امرى رخ ندهد و يكى از بانوان در اداى شهادت، كاملا حفظ امانت نمايد و از هر گونه خطا و اشتباه و يا انحراف به دور باشد و نيازى به تذكر و يادآورى پيش نيايد عملا دليل اثبات همان است، نه آن كه هر كدام از گواهان ارزش نيمه داشته باشد و مجموعا يك گواهى محسوب گردند.

برگرفته از کتاب قواعد فقه قضایی (ج ۳) ص۶۶