نکته لازم به ذکر اینکه محور اختلاف شیعه و سنی را نباید بر دنیوی و قدسی بودن قدرت تفسیر کرد. چرا که اختلاف مزبور این نیست که یک طایفه می گوید اداره جامعه یک امر مقدس است  و شخصی که می خواهد پس از پیامبر(ص) این امر را به عهده گیرد یک قدرت الهی مجسم در روی زمین است و حضرت علی(ع) مصداق آن است و طایفه دیگر منکر آن شوند.

  بیعت مردم با پیامبر(ص) به این معنی بود که آنان یک شخصیتی که در امر رسالت جنبه آسمانی، قدسی  و وحیانی دارد را برای یک امر عرفی دنیوی و زمینی انتخاب کرده ­اند و به هیچ وجه چنین تلقی نشد که چون پیامبر(ص) در سمت پیامبری مأموریتی آسمانی انجام می دهد بنابراین هویت قدرت تغییر یافته و حاکمیتی آسمانی شکل گرفته است.

 اینجانب شخصاً تحلیلی دارم تحت عنوان نظریه مشروعیت قدرت براساس آزادی نقدعمومی که مایلم  در دو مبحث تقدیم  ارباب فضیلت نمایم و چنین می اندیشم که می تواند در حد خود روشنگر باشد.

درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی سال ۱۳۵۸ در اصل ششم آمده بود «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد»