نهادهای حاکمیت ملی و ولایت فقیه
درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی سال ۱۳۵۸ در اصل ششم آمده بود «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد» ونیز در اصل ۵۶ آمده بود «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید اِعمال میکند.». از طرفی در اصل۵ آمده بود «در زمان غیب حضرت ولی عصر “عجل الله تعالی فرجه” در جمهوریاسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با
تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتمعهده دار آن می گردد.» و نیز دراصل ۱۱۰ آمده بود « هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‌الله‌العظمی امام خمینی چنین شده‌است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم دربارهٔ همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هر گاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.» ( این متن در سال ۱۳۶۸ش با إصلاحات اندکی مجدداً تصویب شد مهمترین تغییر اساسی آن بود که ولایت فقیه به ولایت مطلقه تبدیل شد.
پس از تصویب این قانون توسط چند تن از بزرگان میان أصول فوق تعارض منطقی و ناسازگاری حقوقی دیده شد ازجمله مرحوم آیت الله العظمی سید کاظم شریعتمداری پس از تصویب توسط خبرگان که به آراء عمومی قرارداده شده بود، از رأی دادن امتناع ورزید وعلت رأی ندادن خود را در اعلامیه ای بیان داشت به شرح زیر:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
به دنبال مراجعاتِ مکررِ طبقات و گروه‌های مختلفِ مردم دربارۀ نظرِ این‌جانب نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین‌وسیله اعلام می‌دارد در طول دورانِ مجلس خبرگان ما بارها طی مصاحبه‌هائی نظریات خود را در خصوص تصحیح و تکمیل پاره‌ای از مواد تذکر داده‌ایم و اینک مجدداً اعلام می‌کنیم که حفظ ارکان حاکمیّتِ ملّی در چهارچوب تعالیم عالیۀ اسلام ضروری و واجب است زیرا که اصالت و ماهیت همین حاکمیت ملی، حکومت جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد و تمام کوشش‌ها و مبارزات طولانیِ ملتِ ما که بر طبق مقدمۀ قانون اساسی شصت هزار شهید و یکصد هزار معلول بر جای گذارده برای نفی طاغوت و از بین بردن استبداد و دیکتاتوری می‌باشد، یعنی ملت ما اختیار خویش را خود در دست گیرد و قدرت‌های شرق و غرب و نفوذ گروه‌ها و افراد نتوانند اختیار را از ملت سلب کنند.
حاکمیّتِ ملّی قدرتی است که بقایِ اسلام و ایران بِدان بستگی دارد و با ضعفِ آن اسلام و کشور به خطر خواهد افتاد لذا اگر حاکمیّتِ ملّی و نقش فعّالِ آن از بین برود و یا خدای‌نکرده تضعیف شود فرصتِ مناسب و زمینۀ آماده‌ای برای بازگشت دیکتاتوری و نظام طاغوتی خواهد بود و بیم آن است مملکت به وضعِ سابق رجعت کند و خونِ هزاران شهید و زحمات و مجاهدت‌های ملّت به هدر رود.
با نگاهی به اصل ششم قانون اساسی که می‌گوید: «امور کشور باید با اتکاء به آرای عمومی اداره شود» و اصل ۵۶ که می‌گوید:« خداوند انسان را بر سرنوشتِ اجتماعیِ خویش حاکم ساخته است هیچکس نمیتواند این حقِ الهی را از انسان سلب کند یا در خدمتِ منافع خود و گروهی خاص قرار دهد.»، متوجه می‌شویم که اساساً اولین رفراندوم و همه‌پرسی که سلطنتِ دو هزار و پانصدساله را که در ایران فروریخت و حکومت جمهوری اسلامی را برقرار کرد چیزی جز اقرار به اصالتِ رأیِ ملت و احترام به نظرِ خودِ مردم در تعیینِ سرنوشتِ خویشتن نبوده است. بنابراین دو اصلِ ۶ و ۵۶ که مطابقِ مقرّراتِ شرعی نیز می‌باشد حاکمیتِ ملی را تثبیت و تقریر کرده امّا اصلِ ۱۱۰ قانونِ اساسی اختیاراتِ مردم را از ملّت سلب کرده و درنتیجه اصلِ ۱۱۰ با دو اصلِ ۶ و ۵۶ کاملاً مخالف و متضاد است به‌طوری‌که با هیچ تأویل و توجیهی نمی‌توان این اختلاف و ضدّیّت را رفع نمود غیرازاین تضاد موادِ دیگری نیز در قانون اساسی وجود دارد که دارای ایراد و اشکال می‌باشد. کمبودها و نارسائی‌هایی نیز در آن به چشم می‌خورد که در درجۀ دومِ اهمیت قرارگرفته که باید اصلاح شود و امّا آنچه که بسیار مهم است تغییر یا اصلاحِ ماده ۱۱۰ و اصولی است که متفرع بر آن است به‌طوری‌که با حاکمیت ملی سازگار بوده (بشود) و هیچ‌گونه تضادی نداشته باشد لذا با صراحت اعلام می‌داریم که با مراعات این نقایص و اصلاح آن‌ها در نزدیک‌ترین وقت ممکن، بقیه موادِ قانون اساسی بلامانع است.
والسلام علی عباد الله الصالحین.
دهم محرم ۱۴۰۰ ه قم سید کاظم شریعتمداری
