کتاب “فاجعه جهل مقدس؛ تابوت آتشین” منتشر شد.
کتاب “فاجعه جهل مقدس؛ تابوت آتشین” را میتوانید از لینک زیر تهیه نمایید : ? https://dadbazar.com/?p=117634
این نویسنده هنوز اطلاعاتی درباره خود ثبت نکرده است.
کاربرارشد تا کنون 181 مطلب مفید در سایت ثبت کرده است.
کتاب “فاجعه جهل مقدس؛ تابوت آتشین” را میتوانید از لینک زیر تهیه نمایید : ? https://dadbazar.com/?p=117634
موضعگیری خردمندانه و داهیانه مقام معظم رهبری درجریان درگیری اخیر میان مردم مظلوم غزه و رژیم اشغالگر قدس واقعا آموزشی سیاسی بود به همه دست اندرکاران امور کشور که چگونه مصالح ملی را باید همواره مدنظر قرار دهند.
رد حکم و نقض حکم و نقد حکم سه مفهوم جداگانه است و نباید با یکدیگر خلط و اشتباه شود. اطاعت از حکم حاکم، منافات با حق نقد و نقض آن ندارد. حکومت در حقوق عمومی اسلامی باز گشت آن به قضاوت است.
نکته لازم به ذکر اینکه محور اختلاف شیعه و سنی را نباید بر دنیوی و قدسی بودن قدرت تفسیر کرد. چرا که اختلاف مزبور این نیست که یک طایفه می گوید اداره جامعه یک امر مقدس است و شخصی که می خواهد پس از پیامبر(ص) این امر را به عهده گیرد یک قدرت الهی مجسم در روی زمین است و حضرت علی(ع) مصداق آن است و طایفه دیگر منکر آن شوند.
در سده های نخستین اسلامی، فعالیتهای سیاسی و اندیشه های اصلاح طلبانه در زمینه های اجتماعی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر انجام می گرفت. امام محمد غزالی از کسانی است که در کتاب معروف خود احیاء علوم الدین دیدگاه جدیدی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر ارائه کرده است.
بیعت مردم با پیامبر(ص) به این معنی بود که آنان یک شخصیتی که در امر رسالت جنبه آسمانی، قدسی و وحیانی دارد را برای یک امر عرفی دنیوی و زمینی انتخاب کرده اند و به هیچ وجه چنین تلقی نشد که چون پیامبر(ص) در سمت پیامبری مأموریتی آسمانی انجام می دهد بنابراین هویت قدرت تغییر یافته و حاکمیتی آسمانی شکل گرفته است.
مردمی بودن پیامبر اسلام موجب آن شد که قدرت دنیوی در اسلام مردمی شود و به هیچ وجه قدرت آسمانی و الاهی شکل نگیرد. تشکل رهبری اجتماعی و سیاسی پیامبر به موجب آنچه در منابع اسلامی آمده کاملاً مردمی و بشری است و بر پایه نهادها و اصول بسیار مهمی استوار شده که در درون تعلیمات اسلامی وجود دارد
اینجانب شخصاً تحلیلی دارم تحت عنوان نظریه مشروعیت قدرت براساس آزادی نقدعمومی که مایلم در دو مبحث تقدیم ارباب فضیلت نمایم و چنین می اندیشم که می تواند در حد خود روشنگر باشد.
موضوع اشکال تناقض و ناسازگاری منطقی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که قبلاً مطرح شد توسط برخی علما و فقیهان بعدی نیز به بیانها وزبانهای مختلف گفته ونوشته شد.
درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی سال ۱۳۵۸ در اصل ششم آمده بود «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد»
خیابان شریعتی – ایستگاه پل رومی – پلاک ۱۷۹۰
