میرزای شیرازی و نظریه نظارت فقیه
پس از فوت شیخ مرتضی انصاری مرجعیت شیعه به یکی از شاگردان تراز اول وی جناب سید میرزا محمدحسن شیرازی می رسد. ایشان به عللی ترجیح می دهد که در شهر سامرا از شهرهای عراق، اقامت گزیند. با اقامت ایشان درسال ۱۲۹۱ قمری در سامرا حوزه سامرا که از نظر فکری دارای مکتب خاصی بود تاسیس می شود.
میرزای شیرازی نیز مانند استادش شیخ انصاری به نظریه ولایت فقیه باور نداشت. نظریه ایشان را می توان به نظریه نظارت فقیه عنوان داد. زیرا از برخی اسناد چنین بدست می آید که ایشان به جدایی سیاست و دیانت نظرداشته است. ایشان معتقد بود که فقیه بایستی بر حاکمان سرزمین های شیعی نظارت داشته باشد و آنان را لدی الاقتضا‌ء تذکر و گاه اعتراض کند.
مرحوم میرزا در رساله ای که شامل ۶۰ سئوال و جواب از ایشان بوده و اول بار توسط شیخ فضل الله نوری شاگرد نامدارش در سال ۱۳۰۹ ه‌- ق منتشر شده و بعدها به رساله تحریمیه مشهور گردید به مناسبتی در باب ارتباط ذاتی سیاست و دیانت می نویسد:
« در اعصاری که دولت و ملت در یک محل مستقر بود چون زمان حضرت ختمی مآب تکلیف سیاست در این قسم از امور عامه در عهده همان شخص معظم بود و حال که به اقتضای حکمت های الهیه هر یک در محلی است در عهده هر دو است که این دین و دنیای عباد را حراست کرده و اسلام را در غیبت ولی عصر(عج) محافظت نمایند.» (روزنامه حبل المتین دوشنبه نهم شوال ۱۳۱۶ ه- ق)
در اوایل قرن چهارده قمری، مردم ایران با پدیده جدیدی به نام ورود کالاهای خارجی به بازار مسلمین مواجه شدند. به دنبال این واقعه، علمای شیعه با این پدیده مخالفت کرده و سعی در ایستادگی در مقابل ورود کالاهای خارجی در کشور داشتند.
میرزای شیرازی بزرگترین مفسده در زمان خود را سلطۀ بیگانگان تلقی میکند که به دنبال آن استقلال دولت از میان می رود و راه سلطۀ اغیار بر مسلمین باز می شود. میرزای شیرازی خود این مسئله را در تلگراف دوم به شاه این گونه بیان میکند: «کدام مفسده با اختلال قوانین ملت و عدم استقلال سلطنت و تفرقه کلمه رعیت… برابری می کند؟ چگونه میشود که در قرون متطاوله اولیای مبین و سلاطین مسلمین شکرالله تعالی مساعیهم… کفره را بر وجود معاش و تجارت آنها مسلط کرد تا بالاضطرار یا آنها مخالطه و مُوادّه کنند و به خوف یا رغبت، ذلت نوکری آن هارا اختیار نمایند» (کرمانی، ۱۳۶۲، ج۱: ۳۵)
ناصرالدین شاه قاجار که برای تأمین هزینه سفرهای خود به اروپا با مشکلات مالی مواجه بود،  پس از مراجعت به ایران قراردادی را با جرالدتالبوت (از نزدیکان و مشاوران لرد سالیسبوری (نخست وزیر و وزیر خارجه انگلیس ) – که با کمک دولت و عده‌ای از سرمایه‌داران انگلیسی، کمپانی رژی را با سرمایهٔ ۶۵۰ هزار لیره تأسیس کرده بود- امضا کرد. بدین ترتیب در ۲۹ اسفند ۱۲۶۸ (۲۰ مارس ۱۸۹۰) امتیاز انحصاری تجارت توتون و تنباکو به مدت ۵۰ سال به تالبوت اعطا گردید. این امتیاز که به امضای شاه و سر هنری ولف رسید، دارای پانزده فصل بود که حکایت از اختیارات تام تالبوت در امور دخانیات ایران داشت. مطابق با این قرارداد، شرکت رژی متعهد می‌گردید که در ازای انحصار خرید و فروش توتون و تنباکوی ایران به مدت پنجاه سال، سالانه مبلغ ۱۵ هزار لیره انگلیس به همراه یک چهارم سود خالص خود را به شاه بپردازد. کمپانی رژی در آغاز به صورت ناشناخته به فعالیت می‌پرداخت. در آغاز عده‌ای از بازرگانان به همراه امین‌الدوله نزد شاه رفتند و به انحصار تجارت تنباکو اعتراض کردند.
نخستین اعتراض‌ها به رهبری روحانیت، توسط سید علی‌اکبر فال اسیری داماد میرزای شیرازی، از علمای برجسته شیراز آغاز شد. به ‌رغم تمام خشونت‌های حکام، مقاومت مردمی ادامه یافت و قیام مردم شیراز به تبریز، مشهد، اصفهان، تهران و دیگر نقاط ایران گسترش یافت.
میرزای شیرازی از همان ابتدا به واسطهٔ نامه‌ها و از طریق اخباری که سید علی اکبر فال اسیری و دیگران به وی می‌رساندند، از این امتیاز مطلع شده بود از این رو میرزای شیرازی، هم‌زمان با شروع ناآرامی در تبریز در اول ذیحجه سال ۱۳۰۸ ه‍.ق با ارسال تلگراف مفصلی به شاه، ضمن ادعای مضار و مفاسد اجازه مداخله خارجی‌ها در ایران به اعطای امتیازات نیز توجه نمود و همه آن‌ها را منافی صریح قرآن، نوامیس الهیه و استقلال ایران خواند. شاه به تلگراف میرزا پاسخ نداد و برای توضیح اقدامات دولت و ذکر دلایل اعطای امتیاز و مشکلات ناشی از لغو آن، میرزا محمود خان مشیرالوزاره کارپرداز ایران در بغداد را نزد میرزای شیرازی در سامرا فرستاد. مشیرالوزاره ضمن اشاره به ضرورت قرابت با دول بزرگ اروپا برای استخلاص از روسیه تزاری، لزوم تقویت بودجه و قشون و رفع نقائص و کم‌بودن مالیات‌ها، موهن بودن الغای قرارداد از نظر بی‌اعتبار شمرده شدن امضای پادشاه و…، صراحتاً از ناتوانی دولت در فسخ امتیاز و خسارات هنگفت این اقدام سخن گفت.
با این حال میرزا در پاسخ، اصرار داشت که فقط باید به ملت مسلمان تکیه کرد و«دولت اگر از عهده جواب بیرون نتوان آید ملت از جواب حسابی عاجز نیست» و اگر دولت از عهده بر نمی‌آید، من به خواست خدا آن را برهم می‌زنم.» ( محمدرضا زنجانی، تحریم تنباکو، تهران، حسین مصدقی، ۱۳۳۳، صص ۵۸–۶۶)
در اواخر ربیع‌الثانی ۱۳۰۹ در تهران شایع شد که حکمی از میرزای شیرازی در باب تحریم استعمال دخانیات صادر و به اصفهان مخابره شده‌است. در اوایل جمادی‌الاولی با رسیدن محمولهٔ پستی به تهران صورتی از حکم در میان مردم منتشر شد با این توضیح که نسخهٔ اصلی آن را فقط میرزا حسن آشتیانی مشاهده کرده‌است. متن حکم چنین بود:
«بسم‌الله الرحمن الرحیم، الیوم استعمال تنباکو و توتون بِأَیِ نحوٍ کان در حکم محاربه با امام زمان علیه‌السلام است. حرره الاقل محمدحسن الحسینی.»      


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *