واقعیت این است که بسیاری از متصدیان امور در روزهای نخستین پس از پیروزی و حتی شاید امروز هم چنین بیندیشند که با انقلاب اسلامی قراربوده که همه چیز بر وفق شریعت انجام گیرد و به عبارت دیگر فقه برجامعه حاکم شود بدین معنا همه قوانین همان باشد که در متون فقهی و رویه فقها بوده در جامعه اجرا گردد. لذا براین گونه تفکر چنین مترتب می‌ساختند که مثلا در فقه اسلامی هرچند قضا و قضاوت وجود دارد ولی نه چیزی به نام آیین دادرسی کیفری وجود دارد و نه آیین دادرسی مدنی به شکلی که در حقوق معاصر مطرح است.
به خاطر دارم در رزوهای آغازین انقلاب پس از تشکیل شورای عالی قضایی به پیشنهاد مرحوم آیت الله بهشتی قرار شد کلیه قوانین مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد و چنانچه مواردی خلاف شرع است تغییر یابد. کمسیون‌های مختلفی تشکیل شد از جمله کمسیون آیین دادرسی مدنی که اینجانب به اتفاق برخی دیگر از فقهای قم در معیت چند تن از قضات عالی رتبه دادگستری همکاری می‌کردیم. طی جلسات متعددی یک آیین دادرسی مدنی تهیه کردیم که هیچ‌گونه مغایرتی با احکام اسلامی نداشت هرچند برگرفته از فقه سنتی نبود و به نظر ما می‌توانست نقش مهمی در تسریع دادرسی‌ها داشته باشد. وقتی تمام شد آوردیم در جلسه شورای عالی قضایی، آن زمان وقتی بود که آیت الله بهشتی به دنبال حادثه شوم و اسفبار هفت تیر شهید شده بودند و ذوات محترم جدیدی از فقها به شورا آمده بودند. یکی از آنان با دیدن تهیه شده‌های ما چهره درهم کشید و گفت: این حرف‌ها را بریزید دور! این‌ها همه از غرب آمده است. ما باید همین تحریر الوسیله را ترجمه کنیم و بدیم به دست قضات و بگوییم عمل کنند! ایشان پس از تسلط در دستگاه قضایی، تا حدودی هم موفق به این نظریه شدند و شاید رد پای این طرز تفکر تاکنون هم در دادگستری مشهود است.
حال می‌خواهم به صراحت این سئوال را مطرح کنم که آیا واقعا با انقلاب اسلامی قرار بود کلیه احکام اعم از مدنی، جزایی و غیره چه قوانین ماهوی و چه شکلی همه از فقه گرفته شود به این معنا که اگر در فقه سابقه ندارد نباید قانون شود هرچند مغایرتی نداشته باشد یا آن که مقرر بود که صرفا مغایر با اسلام نباشد؟ به نظر می‌رسد که این سئوال شاید به خاطر ابهامی باشد که در متن اصل چهارم قانون اساسی وجوددارد. اصل چهارم به شرح زیر داده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» ممکن است جمله «…… باید براساس موازین اسلامی باشد» چینین تفسیر شود که باید متخذ از فقه باشد . اگر این تفسیر را بپذیریم باید بسیاری از تشکیلات جمهوری اسلامی به کلی جمع‌آوری شود و به دنبال آن بسیاری از قوانین و مقررات حذف و برچیده شود. در راس همه مجلس شورا و به دنبال آن وزارتحانه‌ها و موسسات بسیار از قبیل سازمان برنامه و بودجه، ووووو که هیچ‌کدام در فقه سابقه ندارند.
جالب است با این تفسیر و با توجه به حاکمیت آن بر عموم و یا اطلاق سایر اصول قانون اساسی لازم نبود تفکیک قوا و تشکیلاتی مانند دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، ریاست جمهور پیش‌بینی شود چرا که این‌ها هیچ‌کدام در شریعت سابقه ندارند. مگر اصلا چیزی به نام قانون اساسی در فقه وجود دارد؟ هرگز! بنابراین به وضوح نباید چنین تفسیری را بپذیریم که به ویرانگری نظام منجر گردد. وانگهی، نه ترکیب «موازین اسلامی» به معنای شریعت و فقه است و نه مدلول «باید براساس… » به معنای گرفته شدن می‌باشد. معیار را باید تعبیرات آمده در اصل نود و چهارم قراردهیم که می‌گوید: «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.» ملاجظه می‌فرمایید که شورای نگهبان فقط قوانینی را به مجلس بازمی‌گرداند که مغایر ببینید . ناگفته پیداست که اگر قانونی در فقه سابقه ندارد ولی از طرفی با هیچ‌یک از اجکام اسلام “مغایرت” ندارد و از طرف دیگر برای زندگی خردمندانه و عقلایی شهروندان کاملا مورد نیاز و منطیق با مصالح و منافع ملی کشور می‌باشد ، هرگز مورد مخالفت شورای نگهبان نباید قرار گیرد. اگر چنین است، کدام خردمندی است که در اهمیت نقش آیین دادرسی کیفری برای آرامش اجتماعی و حفظ کرامت انسانی و بهینه‌سازی زندگی بشری تردید داشته باشد؟ در سایه این قانون است که شهروندان اطمینان خاطر می‌یابند که اگر چه کنند مجرم شناخته می‌شوند و اگر چه نکنند هیچ کس مزاحم آنان نخواهد شد.
اینجانب مکررا گفته و نوشته‌ام که به نظر من بالاترین دست‌آورد بشری در قرن معاصر آیین دادرسی کیفری است . برای اثبات این مدعا کافی است سری به تاریخ بزنیم و ببینیم چگونه انسان‌ها در دادرسی های حاکمان مستبد محاکمه می‌شدند. اینکه در قرآن مجید از قول دیکتاتور مدعی خدایی خطاب به ابراهیم (ع) آمده است: «قالَ أَنَا أُحْیی وَ أُمیتُ )( بقره/۲۵۸) او گفت: من (نیز) زنده میدارم و میمیرانم صرفا به عنوان نقل یک واقعه تاریخی نباید نگریست، این سنت، برنامه و یک آیین حاکم بر یک جامعه‌ای است که در راس آن یک شخص خود مختار قرارداشته باشد و مردم مطیع بی چون و چرای او باشند ، بدون محاکمه اعدام کند و یا بر اساس میل خود عفو نماید.
سعدی در داستان قاضی همدان که مرتکب عملی شنیع شده بود و مَلِک خطاب به او می‌گوید: «…. تو را با وجود چنین منکَری که ظاهر شد، سبیل خلاص صورت نبندد. این بگفت و موکلان در وی آویختند. گفتا که مرا در خدمت سلطان یکی سخن باقیست. ملک بشنید و گفت: این چیست؟ گفت: به آستین ملالی که بر من افشانی طمع مدار که از دامنت بدارم دست اگر خلاص محال است از این گنه که مراست بدان کرم که تو داری امیدواری هست ملک گفت: این لطیفه بدیع آوردی و این نکته غریب گفتی، و لیکن محال عقل است و خلاف شرع که تو را فضل و بلاغت امروز از چنگ عقوبت من رهایی دهد. مصلحت آن بینم که تو را از قلعه به زیر اندازم تا دیگران نصیحت پذیرند و عبرت گیرند. گفت: ای خداوند جهان، پرورده نعمت این خاندانم و این گناه نه تنها من کرده‌ام، دیگری را بینداز تا من عبرت گیرم. ملک را خنده گرفت و به عفو از خطای او در گذشت و متعندان را که اشارت به کشتن او همی کردند گفت: هر که حمال عیب خویشتنید طعنه بر عیب دیگران مزنید» بدین آسانی ملِک تصمیم مجازاتی می‌گیرد که میلش می‌کشد و بدان آسانی از گناهی بزرگ و وقیح آن هم سرزده از قاضی شهر، باز هم براساس طبع شوخ و شنگ خود درمی‌گذرد. اگر داستان منقول از گلستان مزبور به قرن هفتم هجری است گزاره «قانون یعنی من!» از لویی چهاردهم در نظام پادشاهی قرن هفدهم فرانسه می‌باشد که قرن‌ها پس از سعدی شیرازی است. حتی در مورد محاکمات انجام شده توسط فقیهان اسلامی، در آثار نگارندگان تاریخ چیزهایی می‌بینیم که باور کردنی نیست .
عباس اقبال در شرح حال مرحوم سید محمد باقر شفتی که در بلندی درجه فقاهت و تقوای او هیچ کس اندکی تردید ندارد ، نوشته است: « امر عجیب در کار وی این است که او متهمین را ابتداء به اصرار و ملایمت تمام و به تشویق اینکه خودم درروز قیامت نزد جدم شفیع گناهان شما خواهم شد به اقرار و اعتراف وامیداشته سپس با حال گریه ایشان را گردن میزده و خود برکشته آنان نماز می گزارده و گاهی هم در حال نماز غش می کرده است»[۱] البته رویه منقول فوق در فرض صحت سند ، به یقین منطبق با فتوای آن فقیه و مجتهد بزرگوار در آن مقطع تاریخی و مقتضای شرائط آن زمان بوده است . ولی سخن در مقطع تاریخی کنونی و شرائط فعلی است ، و سئوال این است که آیا قرار است به تعبیر امام خمینی (ره) «تاثیر شرائط زمان و مکان دراجتهاد » را نادیده بگیریم و با برگشت به یک قرن عقب به سبک سید شفتی قضاوت نماییم ؟ ممکن است برخی در پاسخ نگارنده بگویند -که گفته‌اند- البته چنین است و حتی بالاتر در جرائمی مانند افساد فی الارض نیاز به محاکمه وجود ندارد! چه برسد به تشریفاتی تحت عنوان آیین دادرسی کیفری ، غافل از اینکه یکبار اگر به مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی سرمی‌کشیدند با نهادی تحت عنوان «اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین» مواجه می‌شدند . این نهاد چه نقشی دارد . اگر قرار است مردمی که بر پایه تعلیمات قرآن مجید و آموزه‌های علوی در نهج البلاغه و اصول اخلاقی در معارف اهل بیت(ع) برای رسیدن به زندگی توام با آبادی و آزادی و استقلال انقلاب کرده‌اند، اینک همه مقرراتشان در رساله شریفه توضیح المسائل و یا کتاب مستطاب تحریرالوسیله و امثال آن خلاصه گردد نه یک کلمه کم و نه کلمه زیادتر، دیگر چه جایی و جایگاهی برای اجتهاد مستمر باقی می‌ماند؟
اجتهاد مستمر هرچند ترکیبی است که در بادی نظر مقابل انسداد باب اجتهاد که در قرن دوم اسلامی در میان اهل سنت رخ داد می‌باشد، ولی ظاهرا بیش از این‌هاست و بسیار ترکیب پرمعنا و محتوایی است، حاوی نوعی مفهوم پویایی و نواندیشی، همراه زمان قدم برداشتن و مشکلات اجتماعی را حل کردن و نه هر روز مشکلی برزندگی مردم افزودن. اجتهاد مستمر اجتهادی است که بر اصولی بسیار مستحکم و اصیل استوار است، که به تعبیر اینجانب اصولی پیش فقهی و اصولی محوری است. مانند اصول: اصل رعایت عدالت و منع ظلم هرچند مورد ستم قرارگیرید، ولا یجرمنکم اصل کرامت انسان، اصل« الصلح خیر»( نساء/۱۲۸ )، اصل عزت اسلامی؛ ولله العزه ولرسوله وللمومنین (نساء/ ۱۳۹) اصل حرمت جان، مال و عرض مردم و بسیاری اصول دیگر بر پایه این اصول متهمان، محکومان و دادخواهان دارای حقوقی انسانی می‌شوند که نه تنها تجاوز بلکه عدم توجه و بی‌اعتنایی به آنها ظلم و خلاف عدالت است. شخصی که متهم به بالاترین جنایت است، محاکمه عادلانه حق مسلم اوست و نمی‌توان گفت چون جرم سنگین است مثلا «مفسد فی الارض نیاز به محاکمه ندارد» چنانکه گفته‌اند!
در نظر ما شیعیان علی (ع) شاید شخصی پلیدتر از شمربن ذی الجوشن نباشد، که سر مبارک سید شهیدان را از بدن جدا ساخته است ولی مساله حقوق افراد به قدری مهم است که حتی حقوق او هم در جای خود محترم است. لذا حضرت سجاد(ع) فرمودند: «اگر قاتل پدرم شمشیری را که با آن پدرم را به شهادت رساند نزد من امانت می‌گذاشت آن را به صاحبش برمی‌گرداندم.» ابن شعبه حرانی متوفی محدث قرن چهارم هجری درکتاب شریف تحف العقول که توسط جابر از امام باقر(ع) نقل شده که امام باقر علیه‌السلام در ادامه نصایح خویش به جابر می‌فرمایند: «اوصیک بخمس: ان ظلمت فلاتظلم، و ان خانوک فلاتخن، و ان کُذّبت فلاتغضب، وان مدحت فلاتفرح، وان ذممت فلاتجزع» امام باقر(ع) فرمود: تو را به پنج چیز سفارش می‌کنم: ۱- اگر مورد ستم واقع شدی ستم مکن ۲- اگر به تو خیانت کردند، خیانت مکن ۳- اگر تکذیبت کردند، خشمگین مشو ۴- اگر مدحت کنند، شاد مشو ۵- و اگر نکوهشت کنند بی‌تابی مکن. [۲] جالب است بدانید علی بن حسن بن فضل طبرسی نوه امین‌الاسلام طبرسی و از علمای قرن ششم و هفتم هجری قمری کتابی دارد به نام مشکاه الانوار فی غرر الاخبار در موضوع اخلاق و آداب اسلامی است. نظیر این حدیث از امام صادق نیز منقول است به شرح زیر:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) … فَقُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- إِنَّ بَعْضَ السَّلَاطِینِ یَأْمِنُنَا عَلَی الْأَمْوَالِ یَسْتَوْدِعُنَاهَا وَ لَیْسَ یَدْفَعُ إِلَیْکُمْ خُمُسَکُمْ أَ فَنُؤَدِّیهَا إِلَیْهِمْ فَقَالَ وَ رَبِّ هَذِهِ الْقِبْلَهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ أَنَّ ابْنَ مُلْجَمٍ قَاتِلَ أَبِی فَإِنِّی أَطْلُبُهُ یَتَسَتَّرُ لِأَنَّهُ قَتَلَ أَبِی ائْتَمَنَنِی عَلَی أَمَانَهٍ لَأَدَّیْتُهَا إِلَیْهِ.[۳]
عبد اللَّه بن سنان گوید: خدمت امام صادق علیه السّلام رسیدم …. گفتم: ای فرزند رسول خدا! بعضی از پادشاهان، ما را امین بر اموالشان میدانند بنابراین آن را نزد ما به امانت میگذارند، و خمس آن را هم به شما پرداخت نمیکنند، آیا امانت آنها را به خودشان برگردانیم؟ سه مرتبه فرمود: قسم به پروردگار این قبله، اگر ابن ملجم قاتل پدرم که در تعقیب او باشم و او پنهان شود، گرچه پدرم را کشته اما به من اعتماد کند و امانتی نزدم گذارد آن را به او بر خواهم گرداند. والسلام …………………. [۱] .
عباس اقبال ، مجله یادگار ، علمای امامیه ، شرح حال سید محمد باقر شفتی ، شماره ۵۰ سال ۱۳۲۸ [۲] . تحف العقول، ص ۲۸۴ [۳] . مشکاه الأنوار فی غرر الأخبار، ص: ۹۶
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟نظری بدهید!