احیاء نظریه ولایت فقیه انتصابی توسط امام خمینی (ره):
قبلاً گفتیم که نظریه ولایت انتصابی فقیه بعد از محقق کرکی، نخستین بار از سوی مولی احمد معروف به فاضل نراقی از فقیهان دوره قاجاریه توجیه و نظریه پردازی شد. ایشان در کتابی تحت عنوان عوائد الایام برای اثبات این نظریه به دو دسته دلیل تمسک کرده اند: عقلی و نقلی- و به موجب آن معتقد است کلیه اختیارات پیامبر(ص) و امام معصوم برای فقیهان در زمان غیبت وجوددارد[۱]. دلایل نراقی بعدها توسط صاحب جواهر و در قرن معاصر توسط امام خمینی(ره) پیگیری و به بیانی دیگر تکمیل شد که در ذیل خواهد آمد. به موجب این نظریه فقیه از جانب خداوند منصوب می گردد و مردم در انتخاب ونصب او هیچ نقشی ندارند.
امام خمینی قدس سره برای اولین بار موضوع ولایت فقیه را در حوزه نجف در درس فقه خود به مناسبت آنکه درسشان تدریس مباحث بیع بود ذیل همان مسأله ای که شیخ انصاری طرح کرده یعنی ولایت حاکم بر اموال صغار و مجانین مطرح ساخته اند و قبل از آن از ایشان در این زمینه بحثی دیده نمی شود .[۲]
مطالعه مباحث ایشان که به صورت مجموعه ای در جزوه ای مستقل و نیز در ضمن کتاب البیع[۳] به چاپ رسیده نشان می دهد که نظر ایشان با طرح جمهوری اسلامی که مبتنی بر نظریه ولایت فقیه انتخابی می باشد و در سطور آتیه گزارش خواهیم داد، کاملاً متفاوت است.
نظر ایشان در آنچه در نجف طرح کرده اند همانند نراقی مبتنی بر دو دسته دلیل است یک دسته دلائل عقلی و یک دسته دلائل نقلی.
الف- دلائل عقلی: دلائل عقلی ایشان را می توان به صورت مقدمات زیر تنظیم نمود:
۱-اصل عدم ولایت احدی بر احدی است مگر با دلیل شرعی اثبات گردد.
۲-ولایت پیامبر وائمه(ع) برمردم به دلیل شرعی اثبات گردیده است.
۳-هرج ومرج نامطلوب است شرعاً و عقلاً
۴-با غیبت معصوم(ع) احکام اسلام پایان نپذیرفته است.
۵-عدم پایانی به معنای آن است که مطلوب شارع آنست که احکام شرعیه اجرا گردد.
6-برای اجرای احکام قدرت لازم است، وگرنه کلیه احکام به صورت مجموعه ای از اخلاقیات تبدیل خواهد که ضمانت اجرا ندارند.
۷-قدرت در اینجا از قبیل قدرت عقلی است یعنی در متن دلیل شرعی حکم مقید به قدرت نگردیده و این عقل است که این قید را می افزاید بنابراین از نظر فن اصول فقه چنین شرطی شرط واجب است نه شرط وجوب یعنی باید قدرت را تأمین و تحصیل کرد.
۸-مخاطب حکم وجوب تحصیل قدرت چه کسی می تواند باشد؟ آیا همگانند یا بعضی از افراد هستند؟ فرض این است چنین واجبی از قبیل واجب کفائی است بنابراین مخاطب انجام تکلیف برخی خواهند بود نه همه.
۹-قدر متیقن از میان افراد که مخاطب حکم تکلیف تحصیل قدرت هستند عالمان به قوانین شرعیه می باشند .
نقد وبررسی:
نظریه امام خمینی (ره) توسط بسیاری از ارباب فضیلت که برخی سابقه شاگردی ایشان را داشته اند مورد نقادی قرارگرفته است که به اختصار اشاره می شود:
۱- برای شریعت می توان دو تفسیر ارائه نمود: یکی اینکه شریعت عبارت است از مجموعه ای از احکام شرعیه همراه ضمانت اجرائی دنیوی و دیگری اینکه شریعت عبارت است از مجموعه ای از احکام شرعیه همراه با ضمانت اجرائی اخروی. استدلال ایشان مبتنی بر تفسیر نخستین است. حال سئوال این است که به چه دلیل پس از غیبت معصوم شریعت به معنای نخستین باقی است؟ زیرا ممکن است کسی بگوید که شریعت به معنای دوم باقی است نه به معنای اول. گروهی اقلیت در میان شیعه بوده اند بنام فرقه اسماعیلیه که معتقد بودند با غیبت امام کلیه احکام شریعت ملغی گردیده است یعنی حتی ضمانت اجرای اخروی هم ندارند. آنان را اباحیه می گویند که البته این مکتب مردود است به دلیل اطلاقات ادله شرعیه ودلائل دیگر ولی دلائل مزبور بیش از این اثبات نمی کند که مطلوب الهی این است که احکام توسط مکلفان باید عمل شود، با ضمانت ایمانی و ترس از عذاب اخروی، شاهد این مدعی این است که بسیار ی از احکام شرعی و شاید اکثر آنها در قرآن آمده بدون هیچگونه مجازات دنیوی وفقط چند جرم خاص است که برای آنها ضمانتهای دنیوی نهاده شده است علاوه بر عذاب اخروی مانند زنا و سرقت و قذف و محاربه و امثال آن.
وانگهی به موجب بسیاری از دلائل نقلی برخی از احکام به نحو موجبه جزئیه اجرای آنها مخصوص زمان حضور امام معصوم(ع) است مانند جهاد ابتدائی که مشهور فقیهان و شاید قریب به اتفاق آنها ویژه امام معصوم (ع)میدانند. حدود شرعیه هم بنابر نظر بسیاری از فقیهان مختص زمان معصوم است[۴]. بنابراین لااقل این احتمال وجود دارد که مطلوب شرع آنست که احکام شریعت توسط مردم با اتکای بر ایمان مردم بدون ترس از عذاب حاکم دنیوی اجرا شود. ذیل روایت مقبوله عمربن حنظله را که در جای خودخواهد آمد می توان برهمین امر تفسیر کرد. امام برای مردم شیعه در زمانی که حکومت بدست خودشان نیست وظیفه را چنین تعیین می کند که در مرافعات مالی فردی را از بین خودتان حَکم قرار دهید و به رأی او عمل کنید ومخالفت با رأی او عذاب الهی دارد و به ضمانت اجرای دنیوی اشاره ای نمی کند.
۲- اینکه گفتید قدر متیقن فقیه عادل است چه دلیل دارد؟
توضیح اینکه :فرض این است که شما می خواهید احکام الهی اجرا شود، برای احکام قدر متیقن چیست؟ ممکن است بگوئیم با توجه به غیبت معصوم نزدیکترین نهاد به عصمت می تواند مجری احکام الهی باشد. عصمت یعنی مصون از خطا آیا نزدیکترین نهاد به مصونیت از خطا فرد فقیه عادل است یا رأی اکثریت جامعه؟
۳-از همه گذشته مشکل اصلی این است که فردی که فقیه عادل است برای اجرای احکام ولایت دارد یا آنکه اجرای آن وظیفه عموم مردم است که به علت نظم عمومی بایستی آنرا به فرد یا گروه خاصی نیابت دهند؟
توضیح اینکه : در نظریه ولایت شخص فقیه از سوی خدا برای اجرای احکام منصوب می شود و مردم در نصب او نقشی ندارند و صرفاً مکلف به اطاعت می باشند. ولی اگر وظیفه اجرای احکام به عهده عموم مردم باشد به دلیل وجوب کفائی برای اجرا فرد یا گروهی خاص را انتخاب می کنند و اجرا ی احکام الهی را به عهده او می گذارند و در انجام وظیفه او نظارت می نمایند. این دو طرح کاملاً با یکدیگر به صورت ریشه ای متفاوت است. حال نقدی که بر استدلال وارد است این است که دلیل لزوم اجرای احکام شرعیه اثبات ولایت از نوع اول یعنی عدم نقش مردم را نخواهد کرد.
و به عبارت دیگر فرض کنیم که مجری احکام شرعیه فرد دارای شرائط فقهی و عدالت باید باشد ولی سئوال این است آیا تکلیف اجرا از اول از سوی خداوند خطاب به اوست و عموم مردم هیچگونه تکلیفی جز اطاعت ندارند؟ که در این صورت نتیجه نصب است یا آنکه تکلیف به عهده همه است و آنان از جانب خود فردی را انتخاب می کنند که در این صورت نتیجه انتخاب است نه نصب؟
۴-فرد فقیه چگونه خطاب خدا را دریافت می کند؟ آیا به صرف احساس فقاهت و شایستگی مخاطب خداوند است؟ مردم چگونه باید او را بشناسند تا از او اطاعت کنند؟
۵-محقق عالیقدر شیخ نعمت الله صالحی نجف آبادی در نقد استادش امام خمینی(ره) نوشته است «قبل از اینکه دلیل‌های ولایت فقیه به مفهوم خبری را بررسی کنیم، لازم است بدانیم که ولایت فقیه به مفهوم خبری به این معنی که همه فقهای عادل از طرف شارع اسلام ولایت دارند، در مقام ثبوت غیرممکن است و دیگر نوبت به مقام اثبات نمی‌رسد که ببینیم که آیا دلیل‌های شرعی آن را اثبات می‌کنند یا نه؟
زیرا اگر بگوییم همه فقهای عادل ولایت دارند، در این‌صورت یا همه آنان حق اعمال ولایت دارند یا فقط یکی از آنان چنین حقی دارد.
اگر همه فقهای عادل حق اعمال ولایت داشته باشند لازم می‌آید در یک‌زمان هر یک از فقهای عادل بتواند نیروی مسلح مستقلی تشکیل دهد تا اوامر خود را به وسیله آن نیرو اجرا کنند، ولی طبیعی است که بین فقها اختلاف نظر وجود دارد، یکی میخواهد بجنگد و دیگری میخواهد صلح کند، یکی میخواهد عوارض و گمرکی بگیرد، دیگری نمی‌خواهد…
چنان هرج و مرجی به وجود می‌آید که حکومت جنگل به گَردَش نمی‌رسد و جعل ولایت مورد هرج و مرج بر خدا قبیح است و خدا کار قبیح نمی‌کند.
اگر بگوییم در یک زمان فقط یک فقیه حق إعمال ولایت دارد، در این‌صورت جعل ولایت برای بقیه فقهای عادل که حق إعمال ولایت ندارند، لغو است و کار لغو بر خدا قبیح است و خدا کار قبیح نمی‌کند.
آنگاه آن یک فقیه عادل که فرضاً حق إعمال ولایت دارد، چگونه شناخته میشود؟
اگر راه شناخت ندارد باز جعل ولایت برای کسی که مردم نمی‌توانند بشناسند، لغو است و کار لغو بر خدا قبیح است.
و اگر با انتخاب اکثریت مردم شناخته میشود، این همان ولایت‌فقیه به مفهوم انتخابی است که باید مردم با اکثریت آراء یک فقیه دارای شرایط زمامداری را به ولایت انتخاب کنند که پس از انتخاب(مردم)، ولایت و حاکمیت پیدا می‌کند.» (ولایت فقیه ، حکومت صالحان، ص ۱۷۸و۱۷۹).
[۱] رک:نراقی ، ملا احمد، عوائد الایام ، عائده ۵۴ص۵۳۶
[۲] . امام خمینی ، وقتی درقم بودند درس بیع را شروع کردند ولی تا مبحث فضولی که رسیدند مصادف شد با تبعید ایشان وتعطیل شد ودرنجف درس بیع را از آول مجددا شروع کردند. لذا مبحث ولایت فقیه اولین بار در نجف ارائه شد
[۳] .رک:امام خمینی ، کتاب البیع ، ج۲ ص ۴۵۹(چاپ قدیم)
[۴] رک:محقق داماد سید مصطفی،حدود درزمان اجرا یا تعطیل؟مجله تحقیقات حقوقی ،دانشکده حقوق شهید بهشتی
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟نظری بدهید!