روشنگری دینی در غرب و جهان اسلام – جلسه بیست و هشتم

یکی دیگر از بنیانگزاران مهم اساس نظام فکری و اجتماعی دولت­های اسلامی فقیه مکتب شافعی ابوالحسن علی­بن محمدبن حبیب ماوردی  (۳۶۴ – ۴۵۰) صاحب معتبرترین تألیف در حقوق دولتی (عمومی) مذهب سنی به نام “الاحکام السلطانیه” است. ماوردی در بصره متولد شد ولی دربغداد تحصیل و رشد کرد. این کتاب در میان آثار مربوط به حقوق عمومی اسلامی اثری نمونه شناخته شده است.
فضلایی که این سلسله درسها را دنبال می کنند به خاطر دارند که در جلسات اولیه گفتیم که پیشکسوتان عصر روشنگری در مغرب زمین مثل ولتر و یا دیدرو و امثال آنان در نخستین بیانات خود سخنی از دموکراسی به میان نمی آوردند و مشکلی با سلطنت نداشتند ولی سعی داشتند حاکمیت را از خودکامگی به دور سازند.
روشنگران و متفکران سیاسی در جهان اسلام نیز در قرون اولیه با حاکمی تحت عنوان خلیفه و یا امام مشکلی نداشتند و سعیشان بر آن بود که اولاً حکومت را به نوعی مشروع سازند و ثانیاً برای حکمرانی یک دستگاه قانونی نظام مند تدارک ببینند و دستگاه حاکمه را به رعایت قوانین ملزم نمایند.  
کتاب الاحکام السلطانیه چه از جهت کیفیت تنظیم و چه از نظر محتوا، نسبتاً برای نخستین بار جالب درآمد و خوش درخشید. الاحکام السلطانیه نه اندرز می­دهد و نه انتقاد می­کند، بلکه فقط از مبانی قدرت دولت سخن می­گوید. ماوردی در این کتاب نوعی سیاست حقوقی را ارائه کرده که از یک طرف مشروعیت خلافت را توجیه و از آن دفاع می­کند و از طرف دیگر هم پیشرو آن گونه ایده­آلیسم دینی است که امام محمد غزالی آن را پس از وی دنبال می­کند.
کتاب الاحکام السلطانیه در بغداد تألیف شده، در زمانی که دستگاه خلافت از قدرت و نفوذ افتاده و در دست پادشاهان آل بویه بازیچه­ای بیش نبود و در حقیقت قدرت و دولت خلافتی در عمل وجود نداشت و نوعی چند حکومتی و ملوک الطوایفی بر جهان اسلام حاکم بود. ماوردی در کتاب خود یک دولت موجود واقعی مشخص را معرفی نکرده بلکه کمال مطلوب حکومت روحانی اسلامی را در نظر جامعه مجسم ساخته و مردم را به مطالبه چنین حکومتی آگاه ساخته است.
ماوردی خلافت را اساسی می­داند که خداوند مقرر داشته تا حافظ دین باشد و حکومت عدل را بر جهان تضمین کند و حقوق عامه را رعایت نماید. و در زمان واحد جز یک خلیفه نمی­تواند وجود داشته باشد و قدرت و حکومت دولت او باید به سراسر جهان {که منظور جهان اسلام است} بسط یابد. بنابراین کمال مطلوب این است که دولت واحد اسلامی وجود داشته باشد.
به نظر ماوردی رییس حکومت باید با انتخاب صورت بگیرد ، البته نه انتخاب همه امت بلکه انتخاب اهل صلاح. ماوردی شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را به شرح زیر بیان می کند:
به نظر وی شرایط انتخاب کنندگان سه شرط است:
۱-عدالت(العداله الجامعه لشروطها)
۲-دانش و آگاهی که بتواند شایسته ترین فرد واجد شرایط را برای ریاست حکومت تشخیص و انتخاب نماید.(العلم الذی یتوصل به الی معرفه من یستحق الامامه علی الشروط المعتبره فیها)
۳-بینش و خردمندی که موجب شوند که شخص، فردی را که برای زعامت  اصلح و به تدبیر مصالح ملت استوارتر و آگاه تر است انتخاب نماید.(الرای والحکمه المودیان الی اختیار من هو للامامه اصلح و بتدبیر المصالح اقوم واعرف.)
شرایط انتخاب شونده:
به نظر ماوردی افراد واجد شرایط هفتگانه زیر می توانند برای زعامت ملت انتخاب شوند:
۱-  عدالت
۲-  علم در حد اجتهاد که بتواند قوانین شرعی را استنباط نماید.
۳-  سلامت حواس مانند گوش، چشم و زبان.
۴-  سلامت اعضاء بدن از هر گونه نقص
۵-  خردمندی وصاحبنظری
۶-  شجاعت      
در مورد حداقل تعداد انتخاب کنندگان، عقاید فقیهان مسلمان مختلف است، برخی از آنان انتخابی را که حتی از طرف پنج یا شش نفر انتخاب کننده صورت گرفته باشد قانونی می دانند مثل موقع انتخاب ابوبکر که مورد تأیید ماوردی است.

متد خلع خلیفه
 ماوردی برای عزل و خلع خلیفه منحرف و متجاوز از حدود قانون چنین می اندیشد و می­گوید خلع خلیفه ناقابل یا ستمکار می­بایست با نظر جمیع شورا کنندگان در مسجد جامع صورت گیرد. بدین روش که یکی از رجال متنفذ در آن شورا ادعانامه­ای علیه خلیفه ایراد کند و خلع او را بخواهد. مدعی می­بایست ادعای خود را با عملی ایهامی توأم سازد. بدین شکل که انگشتری را از انگشت بیرون کند و یا کفش از پا درآورد و به زمین افکند و بگوید، همچنان که این انگشتری یا کفش را به دور افکندم فلان را از سمت خلافت یا امامت خلع می­کنم و حاضران هم می­بایست موافقت خود را با آن مدعی با بیرون کردن و افکندن کفش از پا یا دستار از سر یا تکه­یی از رخت خود نشان بدهند.
ماوردی مناسبات میان خلیفه و جامعه اسلامی را مادام که تجاوز او از حدود قانون ثابت نشده و توسط گروهی که گفته شد از این سمت خلع نشده،  همچون پیمانی دوجانبه می­داند که هر دو طرف تعهداتی را پذیرفته­اند و بایستی پای بند باشند.