روشنگری دینی در غرب و جهان اسلام – جلسه سی و یک

از اینجا ما برآنیم تا از روشنگران دینی در قرون معاصر در جهان اسلام سخن بگوییم. نخست دربخش اهل تسنن و سپس درعالم تشیع گزارش میدهیم. شاید بتوان محمد عبده درمصر را از پیشکسوتان روشنگری دینی در قرون اخیر بدانیم. محمد عبده متوفی ۱۳۲۳ ق فقیه و حقوقدان مصری است.
تجربه نافرجام خلافت مستبد عثمانی و روند رو به انحطاط حکومت باب عالی[۱] از یک سو و آشنایی بلاواسطه با اندیشه­های نوین فلاسفه سیاسی غرب و تجربه موفق دموکراسی و مشروطه در جوامع غربی از سویی دیگر راهگشای «محمد عبده» در استنباط مبانی و سازوکار حکومتی برای مسلمانان بود که از طرفی کاملاً مبتنی بر اراده مردم و از طرف دیگر دارای صبغه اسلامی و متکی بر آیات و روایات باشد.
 محمد عبده کسی است که جوانیش را با سید جمال الدین اسدآبادی گذرانده و شاگرد دستپرورده اوست. نوشته هایش در روزنامه الاهرام و دیگر روزنامه­های آن روز مصر، عادات و هنجارهای غلط و جمود و ارتجاع را به چالش کشید. بیشتر افکار سید جمال با قلم عبده نشر یافته است. نشریه­ای که “العروه الوثقی” نام داشت در بیروت با قلم عبده انتشار می یافت. راز موفقیت این دانشمند اسلامی آن بود که وی اغلب کتابهای علوم انسانی غربیان را مطالعه می کرد و با افکار آنان آشنا بود. رشیدرضا که شاگرد برازنده وی است در زندگینامه ای که از او نوشته می گوید: «او بسیاری کتابهای دانشمندان غربی را خواند. روزی نبود که خواندن کتاب را ترک گوید …علوم اخلاق وروانشناسی و مبانی جامعه شناسی، تاریخ، فلسفه و روش تربیت بیش از سایر رشته های علمی مورد توجه او بود»[۲]  عبده  زبان فرانسوی را چنان آموخت که بتواند همچون زبان مادری سخن بگوید. شاهدش ترجمه ایست که از اثر اسپنسر به عربی انجام داده است.
مشاهده تجارب محسوس و عینی در امور سیاسی او را قانع ساخته بود که دو عامل به هم پیوسته، استبداد حاکمان و جمود و تحجر و تقلید عالمان و به تعبیر خود او «سیاسه الظَلَمه و اهل الاُثره» (محمد عِماره، ج ۳: ۳۲۳) علت اصلی انحطاط فرهنگ و مدنیت جوامع مسلمان است. از این رو او اصلاح اندیشه اجتماعی و آگاه سازی مصریان به حقوق خود در برابر حکومت را رسالت اصلاحی خویش می­دانست. او خود در این باره می­گوید: «من از جمله کسانی بودم که ملت مصر را به آگاهی از حق خود در برابر حکومت فراخواندم. حقی که در طول بیست قرن به ذهن مصریان خطور نکرده بود. مردم مصر را به این عقیده فراخواندم که هر چند اطاعت از حاکم واجب است اما او نیز بشری جایز الخطا است شهوات بر او غلبه می­کند و جز با گفتار و نصیحت خیرخواهانه و عمل، اصلاح از خطا و غلبه شهوات انجام نمی­یابد. در حالی این دعوت را آغاز کردم که استبداد در نهایت قدرت و حاکم ستمگر، سخت نیرومند بود و مشت آهنین داشت و ملت در برابر او به بردگی تمکین می­کردند.» (احمد امین: ۳۲۸)
اولین  گام او در این مسیر خارج کردن حکومت اسلامی از هاله قداست و دادن جنبه عرفی و زمینی به آن است. به اعتقاد او خلافت اسلامی از نوع نظام­های تئوکراسی یا سلطان – خدا نیست. زیرا سلطان – خدا کسی است که به موجب حقی که خداوند به او داده می­تواند تشریع کند و مردم به دلیل ایمانی که به دین دارند باید از او بی چون و چرا اطاعت کنند، در حالی که خلیفه در اسلام در اداره حکومت و جامعه فاقد قدرت تشریع و ملزم به رعایت کامل شرع است. مبنای انتخاب خلیفه همچنین نه ایمان مردمان بلکه بیعت ایشان با او به شرط عدالت و ایجاد امنیت است. لازمه این تنزل از آسمان قدسی به زمین عرفی آن است که بپذیریم حاکم  اسلامی انسانی غیر معصوم و خطاپذیر است و در نتیجه فهم کتاب و سنت در انحصار او نیست. از این رو انتخاب او بر اساس آرای عمومی و اتکای به عقل جمعی و شورا  و نظارت بر عملکرد وی توسط ملت، لازم است. حاکم اسلامی ملزم به اداره کشور بر اساس کتاب و سنت است و در صورت عدول او از کتاب و سنت و مصالح عامه، امت یعنی همان قدرتی که او را  با این مقام گمارده می­تواند او را برکنار کند. (محمد عبده، ۱۳۶۷: ۶۵ – ۶۸)
مخالفت عبده با استبداد و تأکید او بر ابتنای حکومت بر اراده مردم و اصل شورا به معنای پذیرش بی­چون و چرای الگوی دموکراسی اروپایی نیست. بلکه او با اتکا به تجربه بشری دوران خود می­کوشد از کتاب و سنت، نظریه حکومت اسلامی را  آن گونه که در اداره جامعه کارآمد باشد، استنباط کند.
آزادی­های سیاسی از دیدگاه عبده
بی­تردید عبده در پی ارائه الگویی دموکراتیک از حکومت دینی است. به همین دلیل است که در اولین گام می­کوشد بند حکومت اسلامی را از عالم قدس قطع ­کند و آن را بر اراده و خواست مردم استوار سازد. از جمله نشانه­های آشکار اعتقاد او به ابتنای حکومت بر رأی مردم، تقدم اصل بیعت بر اصل شوری در نگاه اوست. چنان که دانستیم به عقیده عبده حاکم بر اساس شور و مشورت اهل حل و عقد و یا اولی الامر و به نمایندگی از طرف مردم انتخاب می­شود. در عین حال او معتقد است شور و مشورت اولی الامر در انتخاب حاکم طریقیت دارد و نه موضوعیت. اصل در انتخاب حاکم، رعایت رأی و اراده مردم است. بنابراین اگر مردم بر کسی وحدت کردند و یا از طریق بیعت و به تعبیر امروز از طریق انتخابات، فردی را به حکومت برگزیدند، نیازی به شورا نخواهد بود (رشید رضا، ج ۴: ۲۰۳) بر اساس چنین اعتقادی او انتخابات غیر آزاد و تحت فشار و تهدید و اعمال نفوذ حکومت را به صراحت نامشروع می­داند و معتقد است: «منتخبان چنین انتخاباتی اولی الامر نبوده و اطاعت ایشان شرعاً واجب نیست و اصل انتخاب مانند هر ازدواج یا بیع اکراهی باطل است». (رشید رضا،  ج ۵: ۱۹۹)
با توجه به تمثیل به بیع ونکاح با اطمینان می­توان گفت که عبده حکومت را عقد و قراردادی میان ملت و حاکم می­داند که طی آن بخشی از حقوق ملت در ازای انجام وظایفی معین به حاکم منتقل می­شود و صحت این عقد در گرو التزام و رضایت طرفین به شروط و لوازم عقد است.
این استنتاج با گفته­های صریح عبده مبنی بر نفی ماهیت قدسی حکومت کاملاً سازگار است. لازمه اعتقاد به ماهیت قراردادی و مدنی حکومت آن است که مناسبات میان حکومت و جامعه را نیز ماهیتاً غیر قدسی و امری مدنی، مبتنی بر قرارداد اجتماعی بدانیم.
        
آزادی نقد و انتقاد
         نقد قدرت و آزادی بیان در انتقاد از عملکرد حاکمیت یکی از مهمترین شاخص­های آزادی سیاسی است که به تعابیر مختلف از جمله آزادی بیان و عقیده در اعلامیه حقوق بشر شهروندی انقلاب فرانسه (ماده ۱۱) و اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۱۹) بدان تصریح شده است. عبده به این آزادی معتقد است و در موارد متعددی بدان اشاره دارد. او به صراحت این حق را برای امت محفوظ می­داند که در صورت احساس انحراف حاکم از طریق مستقیم با نصیحت (انتقاد) و حتی عدم اطاعت از او به اصلاح او اقدام کنند. (عبده، ۱۳۶۷: ۷۰) و یکی از وجوه امتیاز جامعه صدر اسلام را نهراسیدن ضعیف از قوی در امر به معروف و نهی از منکر می­داند (رشید رضا، ج ۴: ۶۰) به عقیده او جز نصیحت و انتقاد زبانی و عملی ملت هیچ چیزی نمی­تواند مانع طغیان حکومت شود (احمد امین: ۳۲۸)


[۱] . اصطلاح باب عالی عنوانی است که به حکومت عثمانی داده می شد.
[۲] .رشید رضا، تاریخ الاستاذ الامام محمد عبده، ج۱ صص۱۰۳-۱۰۴