مرحوم شهید مرتضی مطهری را می توان یکی از روشنگران بنام قرن معاصر دانست. ایشان در موضوع حکومت و فلسفه سیاسی موفق به تالیفی مستقل نشدند ولی یادداشتهای متفرقی از ایشان به جای مانده که میتوان اندیشه سیاسی ایشان را بدست آورد.
به نظر ایشان در دوره غیبت امام معصوم (ع)، حکومت حق مردم است و از راه های مختلف بر این مطلب تأکید می کند. مطهری با وجود این که در این زمینه مطالب گوناگونی دارد، در یکی از یادداشت های خود، با صراحت بیش تری بر آن تأکید می ورزد:
«در اجتماع مدنی، حکومت فردی مردود است. در اجتماع مدنی، حکومت عادلانه آن است که حکومت مردم بر مردم باشد، اما این که افرادی بدون انتخاب افراد دیگر بر آنها حکومت کنند، ظلم است و عقلاً جایز نیست و قابل استثناء نیز نمی باشد… متکلمین و فقها تقریباً این مطلب را مسلم می دارند که اگر چیزی واقعاً ظلم باشد، ممکن نیست اسلام آن را تصویب کند. در اجتماع، قطعاً مطلب همین است که صحیح ترین انواع حکومت ها آن است که با انتخاب خود محکومین باشد و ناشی از رأی و عقیده خود محکومین باشد و غیر این ظلم است.»
مطهری با تفکیک اجتماع مدنی (قراردادی) از اجتماع طبیعی (مثل خانواده)، معتقد است که اگر در اجتماع مدنی، قدرت، فردی باشد خود به خود منشأ ظلم می شود. ایشان با استناد به حدیثی از پیامبر اکرم، معتقد است حاکم عملاً خود را بر دیگران مقدم می دارد… بنابراین، یگانه راه جلوگیری از ظلم عملی، این است که حکومت ناشی از اراده مردم باشد. وی بر این باور است که در اجتماع مدنی حساب تساوی و ترجیح بلامرجح و انتخاب به کار می آید.
استاد مطهری، علت پذیرش حکومت دموکراتیک را، که وی آن را حکومت مردم تفسیر می کند، اعتقاد اسلام به حق و عدل و برابری می داند. فراتر از آن، حقوق طبیعی را که اساس حاکمیت مردم است مورد پذیرش قرار می دهد. وی می نویسد:
«در قرون جدید، مخصوصاً از قرن هفدهم میلادی، مسئله حقوق سیاسی و این که افراد جامعه حق دارند و باید در سرنوشت اجتماع خود مؤثر باشند، به صورت یک نیاز عمومی و قطعی مطرح شد. مردم از ستم ها و استبدادها به ستوه آمده بودند. استبدادها و اختناق ها در اروپا به اوج خود رسیده بود و مردم تشنه چنین فکری بودند که به آنها عرضه شود که حکومت حق مردم است و از آنها ناشی می شود و آنها هستند که باید زمامداران را انتخاب کنند؛ اما کلیسا یا طرفداران کلیسا، با اتکا به افکار کلیسایی قیام کرده و این طرز تفکر را بر خلاف اصول دینی که از قدیم به آنها دیکته شده بود یافتند، این فکر کافی بود که تشنگان آزادی و دموکراسی و حکومت ملی را علیه کلیسا، بلکه علیه مسیحیت، بلکه علیه دین و خدا، به طور کلی برانگیزد.»
استاد مطهری یکی از علل گرایش به مادیگرایی را حاکمیت استبدادی می داند که در دوران قرون وسطی از سوی کلیسا و به نام حکومت الهی بر مردم تحمیل می شد. شهید مطهری معتقد است که فلسفه اجتماعی اسلام که بر اساس آن نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا، پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست و حاکم در مقابل مردم مسئولیت دارد، نمی تواند نسبت به این تحولات و نیازهای جدید نسبت به حاکمیت ملی بی توجه باشد.
استاد مطهری معتقد است تعیین شرط عدالت برای امام، به دلیل این است که «نیابت از غیر» است؛ چون در حق شخصی، ملکات اخلاقی و حسن تشخیص کامل، شرط نیست، بلکه در تصدی و نیابت از دیگران است که امانت و علم و امثال این ها شرط است. این که در اسلام در مواردی از قبیل امام، والی امر، امام جماعت، قاضی، مفتی و شاهد، عدالت شرط است دلیل بر این است که اسلام اینها را از نوع تحمل نیابت از غیر و متعلق به مردم می داند.
به نظر استاد مطهری «ولایت فقیه از نوع ولایت یک ایدئولوگ است» که در تفسیر حداکثری، می تواند متضمن نظارت فقیه باشد. وی عدالت را اساس سیاست و حکومت در اسلام می داند و حکومت مردمی را به عنوان امری عادلانه مورد تأکید قرار می دهد و اصل حاکمیت و امارت ملی را اصلی می داند که هیچ منافاتی با اسلام ندارد.
