نکته لازم به ذکر اینکه محور اختلاف شیعه و سنی را نباید بر دنیوی و قدسی بودن قدرت تفسیر کرد. چرا که اختلاف مزبور این نیست که یک طایفه می گوید اداره جامعه یک امر مقدس است  و شخصی که می خواهد پس از پیامبر(ص) این امر را به عهده گیرد یک قدرت الهی مجسم در روی زمین است و حضرت علی(ع) مصداق آن است و طایفه دیگر منکر آن شوند. خیر، هردو گروه رئیس قدرت جدید را خلیفه رسول الله(ص) می دانستد نه خلیفه خدا در روی زمین. ادعای تشیع امر دیگری است که هر چند این مقام جای پرداختن به آن نیست ولی به نحو اختصار لازم می بینم اشاره کنم.

     در اینکه مدعای شیعه چیست در میان متکلمین شیعه تفسیرها و نظریه های مختلفی وجود دارد. یکی که از همه مشهورتر است  این که پیامبر (ص) به امر الهی برای حفظ مصالح مسلمین، علی(ع) را منصوب کرده ولی برای همین امر یعنی تصدی قدرت زمینی و اداره امور مردم براساس شورا. البته نظریه وجوب نصب امام بر خداوند در اواسط قرن دوم هجری توسط برخی متکلمان شیعی مورد تحلیل عقلی قرار گرفته است.

 تفسیر دیگر این است که بر اساس روایات معتبر در روز غدیر رسول الله(ص) به عنوان بهترین فردی که می تواند این امر را متصدی شود علی را معرفی کرد و مردم حاضر که حسب نقل جمعیت کثیری  از مؤمنین بوده اند با آن حضرت بیعت کردند. بنابراین باز هم موضوع تصدی امت کاملاً براساس انتخاب انجام گرفته است.

 تفسیر دیگر این است که اصولاً مدعای تشیع امامت علی (ع) است. امامت مفهومی غیر از خلافت است. برای فهم مفهوم امامت بایستی نبوت را فهمید. نبوت یک امر قدسی و ماوراء طبیعی است ولی خلافت یعنی جانشینی رسول الله(ص) در اداره دنیوی امت که کاملاً زمینی و این جهانی و مبتنی بر بیعت و آرائ مردم است و به عبارت دیگر مقام  ریاست دنیوی امت که پیامبر(ص) با بیعت مردم و امضای خداوند به عهده گرفت پس از رحلت ایشان در نهاد خلافت تجلی می کند در حالی که مقام نبوت به هیچ وجه به آراء مردم مبتنی نمی باشد وهمین مقام پس از رحلت پیامبر که دیگر وحی خاتمه می­یابد در نهاد امامت امت متجلی می گردد. امامت با نصب انجام می گیرد و مردم هیچ نقشی ندارند ولی در امر خلافت مردم بیعت می کنند.[۱]

    نظریه فوق که توسط دکتر مهدی حایری یزدی از متفکرین قرن معاصر ابراز گردیده،  مبتنی است بر دو اصل بسیار مهم، یکی ارتباط تنگاتنگ میان حقیقت نبوت با حقیقت امامت است که فهم هر یک بدون دیگری امکان پذیر نمی باشد و اصل دیگر عبارت است از تفکیک  مقامات و سمتهای مختلف نبی اکرم(ص).

 اصل دوم مذکور در فوق یعنی تفکیک میان مقامات گوناگون نبوی(ص) قبل از ایشان توسط استاد بزرگوارشان امام خمینی(ره) در رساله لاضرر مطرح شده و بعید نیست که جرقه فکر مزبور از همان جا نشأت گرفته باشد. به نظر ایشان : رسول اکرم(ص) دارای سه نوع مقام است و بنابراین در هر مورد باید فرمان­ها و احکام ایشان با توجه به این مطلب سنجیده شود.

مقام اول رسول خدا(ص) نبوت است. در این مقام، نبی اکرم(ص) پیام آور الهی است و نظر شارع مقدس از زبان او بیان می­گردد و ایشان فقط نقش سخنگو و مبلّغ دارند و چیزی از خود بیان نمی کنند.

مقام دوم رسول خدا(ص) ریاست و تصدی امر سیاست یا به اصطلاح مقام اجرایی است. این مقام با مقام نخست تفاوت اساسی دارد؛ زیرا در مورد نخست، رسول خدا(ص) از خود ابتکاری نداشت و فقط احکام الهی را ابلاغ می­کرد. پس اگر نهی و امری وجود داشت، متعلق به باری تعالی بود؛ ولی در مقام دوم، رسول خدا(ص) به عنوان رئیس امت، شخصاً و با صلاحدید خودش دستور صادر می­کند و امر و نهی می­فرماید. اطاعت از اوامر پیغمبر(ص) در این مقام نیز بنابر آیه شریفه «اطیعوالله و اطیعوالرسول و اولی الامر منکم»[۲] بر همه مسلمانان واجب است؛ مانند این که پیغمبر(ص) برای مدافعه در مقابل دشمنان، فرمانده سپاه منصوب می­فرمود و سپاه را به جنگ گسیل می­داشت. این گونه احکام و دستورات از جمله فرمان های حکومتی است و هر چند واجب الاطاعه است، ولی از جمله احکام نوع  اول نیست که توسط باری تعالی مقرر شده باشد.

مقام سوم رسول اکرم(ص) قضاوت است؛ یعنی پیغمبر علاوه بر وظایف پیامبری و اجرایی، در مواجهه با تخاصمات و مرافعات بین مردم نیز به قضاوت می­نشست. قرآن مجید می­فرماید: «وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَهٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِینًا»؛[۳] یعنی هیچ مؤمن و مؤمنه­ای حق ندارد وقتی که خداوند و پیغمبرش در امری قضاوت کرده­اند نسبت به اوامر و نواهی خدا و پیغمبر اعمال نظر کند. هر کس خدا و پیغمبر را معصیت کند، گمراهی بزرگ و واضحی مرتکب شده است.

احکامی که پیغمبر اکرم(ص) در مقام قضاوت و رفع خصومات صادر فرموده با احکام حکومتی و همچنین با احکامی که در بیان منویات باری تعالی ابلاغ فرموده متفاوت  است. البته در اطاعت این سه نوع احکام تفاوتی وجود ندارد و مسلمانان مکلفند کلیه این احکام را به اجرا بگذارند. پیغمبر (ص) حق داشته است در تفویض اختیارات سیاسی و قضایی خود، مقامات اجرایی را به فردی، و منصب قضا را به فرد دیگری واگذار کند.[۴]

 ما اینک در مقام ارزیابی این نظریات نیستیم واعتقادمان از نظر کلامی همان است که مشهور برآنند، ولی مطالعه اسناد معتبر تاریخی نشان می دهد که آنچه مسلم است حضرت علی(ع) در دوران خلافت خودش هر چند از نظر معنوی خود را انسانی واجد مقامات بالا و واصل به حق و ولی مطلق دانسته و نسبت به دیگران  خود را همچون سنگ آسیا نسبت به قطب آن معرفی نموده است،(که الحق چنین بود) اما “قدرت سیاسی” خود را یک امر قدسی ماوراء طبیعی معرفی نکرده یعنی خود را خدای مجسم در روی زمین ندانسته و حتی بر حسب روایات متعددی چنانچه افرادی در مورد او به چنین ادعاهایی دست می یازیدند و در مورد او غلو مرتکب می شدند بر می آشفت و حتی برخی را مجازات کرده است. او قدرت خود را بر پایه بیعت و آراء مردم می دانست و از این رهگذر با مخالفین غیر مسلح به گفتگو می پرداخت و با مسلحین به خاطر اغتشاش و برهم زدن نظم عمومی برخورد می­کرد.

در نهج البلاغه نامه ای  خطاب به معاویه آمده که مسبوق به مقدمه­ای تاریخی است. سابقه آن این است که معاویه در یک مبارزه تبلیغاتی علیه امام علی(ع) مشروعیت زعامت آن حضرت را زیر سوال برده و با یک اشکال حقوقی مواجه ساخته بود. او غیبت مردم شام را  در روز بیعت در مدینه بهانه ای برای این امر ساخته بود. در حالی که به شهادت تاریخ انتخاب علی (ع) برای خلافت در مقایسه با تمام انتخاب های پیشین نه تنها نامشروع نبود که روی موازین حقوقی مشروع تر و مردمی تر بود زیرا خلافت ابی بکر بر پایه بیعت افرادی از سران مهاجر وانصار بود که در سنت آن روز نقش خبرگان و اهل حل و عقد را داشتند. عمر هم بر اساس وصیت ابابکر و بدون توجه به آرای عمومی به قدرت رسید. عثمان بر اساس یک شورایی محدود خلیفه شد. در حالی که در جریان بیعت با علی(ع) افزون بر همه مهاجرین و انصار به جز تعدادی انگشت شمار، نمایندگانی از مردم مصر و عراق نیز حضور داشتند. سنت آن روز هم همین بود، یعنی روسای قبایل نمایندگی سنتی از مردم را دارا بودند.

در نامه ای که علی(ع) در پاسخ نامه فوق به معاویه نگاشته چنین آمده است:

“انه بایعنی القوم الذین بایعوا ابابکر و عمر و عثمان علی ما بایعوهم علیه، فلم یکن للشاهد ان یختار ولا للغایب ان یرد، و انما الشوری للمهاجرین و الانصار، و ان اجتمعوا علی رجل وسموه اماما کان ذالک لله رضی، فان خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعه رده الی ما خرج منه فان ابی قاتلوه علی اتباعه غیر سبیل المومنین و ولاه الله ما تولی.[۵]

  جمله “ذلک لله رضی” اشاره دارد به آیه شریفه فوق ” لَقَدْ رَضِیَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ یُبَایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَهِ ”     

       در متون مختلف نهج البلاغه موضوع قبول امر خلافت را  فشار مردم و اصرار آنان دانسته است از جمله: در خطبه معروف به شقشقیه می­گوید: مردم مانند موی پشت سر کفتار از هر سوی  به من هجوم آوردند تا آن که فرزندانم (حسن وحسین) پامال شدند ردای مرا چسبیده وآن را پاره کردند.[۶]

و در جای دیگر اصرار می­کند که او را رها کنند:

 سید رضی می نویسد: پس از قتل عثمان وقتی مردم برای بیعت به وی مراجعه کردند وخواستند با او بیعت کنند گفت مرا رها کنید و دیگری انتخاب کنید……. اگر مرا رها کنید من مانند سایرین در کنار شما خواهم بود و شاید من مطیع ترین فرد برای کسی  که شما او را انتخاب می کنید باشم و من اگر مشاور شما باشم بهتر است تا آن که امیر شما باشم.[۷]       

    در موارد زیادی اصرار بر نقد پذیری قدرت می ورزد و نقادی نسبت به قدرت را به مردم می آموزد. در نهج البلاغه آمده است:

  “با من همچون گردنکشان و زورگویان سخن مگویید، و از من نسبت به گفتن هیچ چیز خودداری نکنید آن گونه که نزد قدرتمندان خشمناک خودداری می­کنید، با من چاپلوسانه سخن مگویید……..پس خودداری نکنید از گفتاری به حق یا صلاح اندیشی به عدالت، زیرا  من به راستی نیستم برتراز این که خطا کنم !!”[۸]

 به اعتقاد امامیه، امام (ع) معصوم از خطا است این نکته یکی ازمهمترین اصول کلامی امامیه و به عقیده نگارنده از نکات غرور انگیز و کاملاً عقلانی در معتقدات این فرقه حقه  می باشد. ولی منظور امام از جمله فوق این است که موضوع عصمت در امر امامت، که مربوط به شخص ایشان است امری است جدا از مقام حاکمیت و امارت بر مردم. مقام امارت مقام مسئولیت و پاسخگویی است. مردمی که از آنان، هرچند تحت توجیه عصمت حاکم، حق نقد حاکمیت سلب شود رشد نخواهند کرد و نخستین وظیفه حاکمیت اسلامی تأمین رشد فکری مردم است. حاکمی که در زمان او مردم تحت حاکمیتش برده وار از او اطاعت کنند و هر چه او بخواهد آنانان بخواهند و”هر چه آن خسرو کند شیرین باشد”  به گونه ای که مدار حق و تشخیص آن خود او باشد، قدرت فکر را از مردم می گیرد. مردم در آن حکومت، مردمی بدون تفکر خواهند شد و ناگفته پیداست که نقطه مایز و فصل ممیز انسان و حیوان چیزی جز تفکر نیست. 


[۱] -مهدی حا ئری یزدی،حکمت وحکومت،صص ۱۷۱ ببعد

[۲] . بقره؛ ۵۹.

[۳] احزاب، ۳۶.

[۴] . خمینی، روح ا…، رسائل، ص ۵۰.

[۵] .نهج البلاغه ،ترجمه سید جعفر شهیدی ص۳۶۶

[۶] -“فما راعنی الا والناس کعرف الضبع الی ینثالون علی من کل جانب حتی لقد و طی الحسنان وشق عطفای مجتمعین حولی کوبیضهالغنم”(خطبه شقشقیه).ونیز:ثم تداککتم علی  تداک الإبل الهیم على حیاضها یوم ورودها حتى انقطعت النعل وسقطت الرداء ووطئ الضعیف وبلغ من سرور الناس ببیعتهم إیای أن ابتهج بها الصغیر وهدج إلیها الکبیر  وتحامل نحوها العلیل ، وحسرت إلیها الکعاب.
نهج البلاغه – عبده،خطب الإمام علی (ع) – ج ۲ – ص ۲۲۲

[۷]– لماارادالناس علی البیعه بعد قتل العثمان :

    “دعونی و التمسو اغیری، فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان لا تقوم له القلوب و لا تثبت علیه العقول ……….تا آنجا که می گوید: و ان ترکتمونی فانا کاحدکم وانی اسمعکم واطوعکم لمن ولیتموه امرکم وانا لکم وزیرا خیرلکم منی امیرانهج/خطبه ۱۷۱)  

[۸] نهج البلاغه خطب۲۱۶شهیدی،