درمقام نتیجه گیری از مباحث ارائه شده درگفته های اخیر چنین می توان گفت:
رد حکم و نقض حکم و نقد حکم سه مفهوم جداگانه است و نباید با یکدیگر خلط و اشتباه شود. اطاعت از حکم حاکم، منافات با حق نقد و نقض آن ندارد. حکومت در حقوق عمومی اسلامی باز گشت آن به قضاوت است. عدم اطاعت از حکم حاکم ، “رد” است و ردّ غیر از “نقد” و “نقض” است. ردّ، یعنی عدم اطاعت و به عبارت دیگر سرپیچی از اجرای امر آمر قانونی ومشروع، بی تردید منجر به هرج ومرج و فوضی می گردد. رد حکم امری نامشروع و جرم محسوب است و بر اساس صور و اشکال مختلفی که دارد در حقوق اسلامی عناوین خاص خود را خواهد یافت : خروج ،بغی وفتنه هر کدام احکام و آثار خاص خود را داراست که توسط فقیهان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است ولی اجرا کنندگان حکم، حق دارند همراه اطاعت آنرا نقد کنند. نقد یعنی طرح سئوال و چون و چرا در توجیه و مبانی قانونی و شرعی آن. این حقِ همه و حتی هر محکومی است که به حکمی که حاکم علیه او داده است اعتراض کند و یا مبانی و مستندات شرعی آنرا مطالبه نماید. فرمانی که حاکم می دهد باید توسط مجریان اطاعت شود ولی این حق مردم است که از مبانی شرعی فرمان توضیح بخواهند و سپس اگر نقدی به نظرشان می رسد مورد نقادی قرار دهند، بگویند حکم و یا فرمان مزبور توجیه شرعی ندارد و دلایل خود را در این مدعا ارائه دهند. حاکم نمی تواند به دلایل آنان توجه نکند، و حق را آن بداند که رأی او برآنست، یا باید حکم خود را به قانون شرع و کتاب و سنت مستند سازد و یا باید با کمال خضوع آنرا نقض کند. در شرایع الاسلام وجواهرالکلام آمده است:
«لوزعم المحکوم علیه أن {الحاکم} حکم علیه بالجور لفساد اجتهاد و نحوه (لزمه النظر فیه) أی فی حکمه بلا خلاف أجده بین من تعرض له منا[۱]
یعنی اگر محکوم علیه، گمان کند که حاکم علیه او حکم به ناحق داده است، یا به خاطر استنباط خطا از قانون و یا به هر علت دیگر حاکم بایستی در حکم تجدید نظر کند در این مساله میان فقیهان هیچ گونه اختلاف نظری وجودندارد، البته آنانکه این مسأله را مطرح کرده اند.
طرح این مسأله توسط فقیهان امامیه نشان می دهد که به مقتضای نظام حقوق اسلامی به روایت شیعی، هر یک از شهروندان چنین حقی دارند که چنانچه حکمی علیه آنان صادرشود، آنرا مستدلاً نقد کنند و مستندات قانونی آنرا به زیر سئوال برند و چنانچه دلائل نقد موجه تشخیص داده شود حکم نقض می شود. نقد حکم و نقض حکم آزاد است هرچند که هیچکس حق ندارد بدون هرگونه دلیل موجه و یا اعتراض مدلل از حکم حاکم سرپیچی کند و آنرا مردود اعلام دارد.
به نظر اینجانب اگر می خواهیم در فضای حقوق عمومی اسلام در خصوص ملاک مشروعیت قدرت و تصمیمات او سخن بگوئیم بایستی بیش از هر چیز بر حق نقد قدرت و ارتباط آن با مشروعیت اصرار ورزیم و بر اساس ادبیات اسلامی قدرتی را مشروع بدانیم که:
اولاً: مردم را ضمن آشناسازی با وظیفه اطاعت از تصمیمات متخذه، آنانرا نسبت به حق نقد، چون و چرای مستند و مستدل نه تنها آگاه سازد بلکه آزادی بدهد.
ثانیاً: بالاتر آنکه حتی روحیه تفکر، نظریه پردازی، نظارت نقادانه و مستدل را در آنان ترویج و ترغیب نماید.
ثالثاً: و افزون برهمه آنکه از مشخِّصات عمده حکومت مشروع آنست که روشی در آن تمشیت شده باشد که مردم بتوانند نقد خود را نسبت به تصمیمات قدرت به رئوس قدرت و مردان آن برسانند و بدنبال آن در فرض تخلف از موازین مبادرت به تغییر مهره های قدرت نمایند.
مردان بزرگی درتاریخ اسلام از جمله حضرت مولا علی (ع) در دوران خلافتش سعی داشت که اولاً این خلق و خوی تملق گویی از قدرت را از میان مردم ریشه کن کند و بجای آن روحیه نقادی قدرت را رایج سازد. فرمود : تملق گویی هم طرف مقابل را دچار عجب وخودبینی می کند وهم شخصیت گوینده را درهم می شکند( غرر الحکم / دفتر تبلیغات قم/ ص ۴۶۶)
در زمانی که در صفین مشغول سخنرانی بود شخصی آنحضرت را بسیار ستود. امام فرمود: …خوش ندارم درخاطر شما بگذرد که من ستایش را دوست دارم و خواهان شنیدن آن هستم سپاس خدا را که چنین نیستم. من از شما می خواهم که مرا با سخنان زیبایتان نستایید تا از وظایفی که نسبت به خدا و شما بر عهده دارم و حقوقی که مانده است بپردازم و واجباتی که که برعهده دارم و باید انجام گیرد تلاش کنم پس با من آن گونه که با پادشاهان سرکش سخن می گویند حرف نزنید وبا ظاهر سازی وچاپلوسی با من رفتار نکنید۰ (نهج البلاغه/خطبه ۲۱۶).
[۱] جواهر الکلام – الشیخ محمد حسن ، نجفی الجواهری – ج ۴۰ – ص ۱۰۳
