با روی کار آمدن دولت چهاردهم و تشکیل کابینه وفاق ملی، در روزهای اخیر شاهد تلاش‌ها و پیگیری‌های مجدانه‌ای هستیم در خصوص حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، که قدرمتیقن با ایجاد همدلی و وفاق ملی و البته به کارگیری نظریات کارشناسان خبره و دور از سیاست زدگی، موفقیت دولت و نهایتاً تحصیل منافع ملت و نظام، دور از دسترس نخواهد بود. یکی از اخبار مهم و امیدوار کننده در روزهای اخیر، پرداخت طلب کشاورزان زحمتکش از محل فروش گندم و سایر نهاد ها به دولت و البته تلاش‌های مسوولین ذیربط و در راس آن وزیر محترم جهاد کشاورزی در خصوص نحوه قیمت گذاری خرید نهاده‌های کشاورزی برای سال آینده به دور از اطاله و وقت کشی بوده است.
لازم به ذکراست که قیمت گذاری و نحوه پرداخت در این خصوص صرف نظر از تمامی گرایش‌های سیاسی در تمامی دولت‌های پس از انقلاب واجد ایرادات اساسی و اشکالات فراوان بوده است که همواره با استناد به منافع ملی، مصلحت و اضطرار، تحریم های بین المللی و نگرش‌های سیاسی به ناصواب در تمامی دولت‌ها کم و بیش توجیه شده است و از این طریق لطمات جبران ناپذیری به اقتصاد و منافع ملی و البته حقوق کشاورزان زحمتکش وارد شده است. این همان نگرش و تفکری است که زاییده توسعه اقتصاد دولتی و مع الاسف تضعیف اقتصاد بخش خصوصی بوده که متاسفانه آسیبهای غیرقابل جبرانی را بر اثر ناترازی های ناشی از این اقدامات، بر پیکره اقتصاد مملکت وارد کرده است که برای جبران آن و التیام موقتی دردها و مشکلات ناشی هر روز با اقدامات عاجل غیر کارشناسی و غیر منطقی در آن غوطه ور شده ایم و البته موضوع بسیار مبسوطی است که هماهنگی و همکاری حوزه وسیعی از حاکمیت برای اتخاذ سیاستها ی صحیح و راهکارهای لازم نیاز دارد، از همین رو پرداختن به این موضوع و در شرایط موجود، امری کاملا بیهوده و غیر مفید می نماید و در اصل باید بصورت مستقل توسط کارشناسان ذیصلاح و بصورت ریشه ای مورد شناسایی، توجه و درمان قرار گیرد.
اساتید دانشکده های حقوق ایران سال‌ها است که در عرصه حقوق رقابت و مصرف در حوزه حقوق مالی و اقتصادی و تجارت به تدریس و پژوهش اشتغال دارند وهمکی براین امر مصرندکه برای توجه دادن مسئولان امر به این موضوع بسیار مهم و حل آن از منظر حقوق رقابت و مبارزه با انحصار و البته تسلط غیر قانونی بر بازار، به تبیین و ایضاح این مساله مهم و البته ارائه راهکارهای پیشنهادی بپردازند.
حقوق رقابت با تبیین مجموعه‌ای از اصول و قواعد و توافقات اشخاص تجاری و بنگاه‌های اقتصادی، همواره در تلاش بوده است تا با جلوگیری از ایجاد انحصار و تسلط برخی سودجویان در بازار، مانع انحراف اقتصاد و سوء استفاده سوداگران وستم بر مصرف کننده‌گردد و مقررات آن در خصوص کنترل و نظارت دولت‌ها بر اقتصاد با هدف توزیع عادلانه ثروت و رفاه مصرف کننده، همواره ابزار مهمی در اختیار حکومت، جهت اعمال حاکمیت و اجرای نظم عمومی و حمایت از مردم مورد توجه بوده است و بر همین اساس است که دولت صرفاً نقش نظارت پیدا می‌کند و باید از هر نوع تصدی گری و تسلط بر بازار که دلیل و پایه اساس تضعیف بازار و بخش خصوصی تلقی میگردد دوری نماید.
در ایران نیز بر پایه همین نگاه ، تغییر نگرش نسبت به اصل ۴۴ قانون اساسی و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام صورت گرفت. بر اساس همین اصل در اجرای بند” ه ” ماده ۴۱ قانون برنامه چهارم و اصلاح موادی از آن که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم تصویب شد که فصل ۹ آن اختصاص دارد به حقوق رقابت. بدیهی است اجرای این قانون، منافع عدیده‌ای برای نظام مالی و اقتصادی کشور در بر خواهد داشت.
درکنار تلاش‌های مستمر و محسوسی که دولت چهاردهم در روزهای اخیر در راستای پرداخت طلب کشاورزان محترم نموده است ، غرض اصلی نویسندگان از تحریر این سطور، توجه دادن مسئولین و دست اندرکاران حوزه اقتصاد و کشاورزی به این موضوع بسیار مهم و البته مغفول، می باشد. بر اساس قوانین و آیین نامه‌های موجود در کشور، کشاورزان موظف هستند تا برخی تولیدات کشاورزی از قبیل گندم و دانه‌های روغنی و … راتنها وتنها به دولت آنهم با قیمتی که توسط شورای قیمت گذاری تعیین میشود، بفروشند. بر اساس قانون دولت موظف است به منظورحمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی، همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی از قبیل گندم وذرت و … را تضمین کند و با اعلام حداقل قیمت خرید تضمینی اقدام کند. در تبصره یک این قانون وزارت کشاورزی موظف شده است که قیمت خرید تضمینی محصولات مذکور، با رعایت هزینه های واقعی، تولید و در یک واحد بهره برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثرتا آخر تیرماه هر سال به هیات دولت تقدیم نماید..
البته در قواعد حقوقی این همان انحصار است و بسیار خطرناک، چرا که اساساً هدف اصلی علم حقوق رقابت مقابله و مبارزه با انحصار می باشد، لیکن با پذیرش اعمال انحصار در برخی حوزه‌ها که البته تا حدودی در تمامی ممالک دنیا برای اعمال حاکمیت و اجرای نظم عمومی به کار برده میشود، امری پذیرفته شده تلقی میگردد اما بشرطها و شروطها.
علم حقوق، رفتار دولت‌ها را در راستای ایجاد نظم عمومی، در خصوص اعمال چنین اقداماتی مشروع می‌داند، لیکن معضل اساسی اینجاست که اعمال چنین رفتاری باید بر اساس قواعد و اصول علمی و اقتصادی و از همه مهمتر بر اساس راهکارهای عادلانه و منصفانه صورت بگیرد. اما آنچه عملا درجامعه ما اتفاق می‌افتد عبارت است از اینکه کالایی در بازار معامله می‌شودکه ازطرفی درگیر انحصار خریدارو سوء استفاده او واز طرف دیگر عدم فقدان قدرت چانه زنی توسط فروشنده.
به دیگر سخن شخصی کالایی دارد که فقط به یک نفر می‌تواند بفروشد آن هم با قیمتی که خودخریدار تعیین می‌نماید و تمامی شرایط و اوصاف معامله با سلطنت خریدار معین میشود.
البته ممکن است این انتقاد به این نوشته مطرح گردد که نمایندگانی نیز از طرف کشاورزان در تعیین قیمت عادلانه حضور دارند لیکن با بررسی نرخ‌ها و شرایط تعیینی در طول تمام سال‌های اخیر، چنین مکشوف می گردد که نرخ معین شده از نظر ارزش اقتصادی با در نظر گرفتن هزینه های مصروفه کشاورزان از قبیل نیروی انسانی، اجرت المثل اراضی، هزینه بذر و کودهای مستعمله و غیره اصلاً برابری نمی‌نماید و همواره این قشر ضعیف و مظلوم مورد استثمار قرار می‌گیرد و به رغم اینکه می‌تواند محصول خود را به چندین برابر قیمت اعلامی دولت به دیگران بفروشد، ولی اساساً چنین اختیاری از وی سلب گردیده است. حال سوال اساسی اینجاست آیا این همان مصداق بارز سوء استفاده از اعمال حق و تسلط غیر عادلانه و غیر منصفانه بر بازار نیست؟
بر مسئولین امر پوشیده نیست که حاصل این رویکرد موجب قاچاق سهم عمده‌ای از این محصولات به کشورهای همسایه میگردد چرا که اتباع این کشورها حاضرند قیمت‌های چند برابری برای این محصولات بپردازند که البته در این راستا نیز افراد بی‌گناه زیادی به جرم قاچاق و خرید و فروش در چنین معاملاتی دستگیر و محاکمه می‌شوند و زحمات و دردسرهای زیادی نیز گریبانگیر دستگاه‌های انتظامی و قضایی میگردد. از همه مهمتر با بررسی رویه حاضر در سال‌های اخیر بر کسی پوشیده نیست که این رویکرد باعث ناامیدی کشاورزان و دست اندرکاران مرتبط در این حوزه شده است، به طوری که خیل کثیری از آنها از استدامه اشتغال به کشاورزی و تولید، منصرف شده و به مشاغل دلالی و حتی غیر متعارف روی می‌آورند، مهاجرت‌های عدیده‌ای از روستاها به شهرها رخ می‌دهد و حاصل آن خسارات جبران ناپذیری است که به اقتصاد و امنیت و اجتماع وارد میگردد.
شایان ذکر است که این معضل در سایر بخش‌های دیگر نیز از قبیل صنعت و تجارت نمود دارد که درجای خود به صورت تفصیلی به آنها پرداخته خواهد شد.
اصل حرمت مالکیت خصوصی از أصول بنیادین فقه اسلامی وباضطلاح جزء ضروریات فقهی است. مادرجای خود تحقیق کرده ونوشته ایم که پیشرفت سریع اسلام در مناطق مختلف هرچند علل وجهات متعددی داشت اما درمیان انها دفاع قاطغ اسلام از حق مالکیت خصوصی را میتوان یکی از علل عمده ومهمترین آنها بحساب آورد. درزمانی که زندگی اجتماعی برمحور غارت وچپاول دور میزد واصل زور وغلبه حاکم بوداصل حرمت مالکیت خصوصی به موجب قواعد : لایحل مال امرء الابطیب نفسه ( وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۴، ص۵۷۲، ابواب البیع، باب۹۰، ط آل البیت) تصرف درمال دیگری جز با رضایت خاطر صاحب آن حرام است ونیز کریمه شریفه: لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم ( نساء/۲۹) ونیز قاعده الناس مسلطون علی امولهم(بحار الانوار، علامه مجلسی، ج۲، ص۲۷۲، ط بیروت.) اصل تحول برانگیزودرعین حال بدیع ونوآورتلقی گردید. اصلی که به آسانی حاکمیت نمی توانست باه بهانه ضرورت اجتماعی آنرا نقض نماید.(ابن حجر عسقلانی ، بلوغ المرام / ص ۸۳۲)
موضوع آقتصاد آزاد که بعدها درغرب توسط آدام اسمیت مطرح شد دربازار مدینه هزار سال قبل با اصرار وپافشاری پیامبر اسلام اعلام گردیدودرآنزمان یک نوآوری از پیامبر تلقی گردید. تا قبل از تاسیس دولت مدینه قانون اقتصادی حاکم بر مدینه ، قانون« حمورابی »بود که به موجب این قانون نوعی اقتصاد دولتی رایج بود.دولت بازار را محدودوتعیین می کرد. به موجب این قانون هرگاه مشتریان فکر می کردند فروشنده مبلغی بیش از اندازه مطالبه کرده است می توانستند شکایت به حاکم ببرند وحاکم فروشنده را اجبار به تنزل قیمت می کرد. اما به نقل ابن حجر عسقلانی از دانشمندان معتبراسلامی وقتی درمدینه ناگهان یک قحطی پدید آمد وقیمتهای ارزاق بالاگرفت .بسیار خانواده های بی بضاعت تحت فشار مالی قرارگرفتندواز پیامبر درخواست کمک کردند .آنها ازیشان خواستند که برای قیمتها سقفی وحدی معین کند. . پیامبر با کمال شجاعت وصراحت مخالفت کرد. پیروانش از واکنش پیامبر شگفت زده شدند وقتی دیدند او از مداخله در قیمتهایی که در بازار تعیین شده بودخودداری می کند. آنان فکر می کردند دخالت حاکمیت در قیمتها مقتضای عدالت است. ازاوجویا شدند پیامبر فرمود:قیمت ها در دست خداست[۱]( بلوغ المرام/ص ۸۳۴). پیامبر با این کار با قانون رایج مخالفت کردوآنرا منطبق با عدالت ندانست هرچند گروه نیازمند آنرا عادلانه می دیدند.
قابل ذکر است که به قاعده “لا ضرر” که در اصل چهلم قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته نباید فردی ِ مقطغی , وموردی نگریست . این قاعده را بایستی بصورت کلان مورد توجه قرارداد . بخش دوم قاعده یعنی لاضرار که ناظر به اصل سوء استفاده از حق است حاوی مفادی بسیار مهم است ونباید حاکمیت از حق اعمال تصدی خود به زیان جامعه اقدام نماید . به دیگر سخن حاکمیت نباید صرفا مناقع موردی ومقطغی را منظور و این موضوع را فقط یک معامله تجاری تلقی نماید و به فکر خرید ارزان ورضایت کوتاه مدت مردم باشد هرچند با حیات آینده ودوام کشاورزی بازی کند وبرآن خسارت عظیم وارد سازد .
البته بر کسی پوشیده نیست که دولت فی الحال از مشکلات اساسی متعددی متاثر است، نظیر مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها و اختلافات سیاسی بین المللی و تحکم قدرت‌های استعمارگر، ناترازی صندوقهای مالی و ارزی وغیره، اما هیچ کدام از این موارد دلیل قانع کننده‌ای بر چنین اقدامات نظام حاکم نیست و باید در این راستا نگاه جامع، منصفانه و دوراندیشی عاقلانه‌ای صورت پذیرد، چرا که ادامه این روند در آینده‌ای نه چندان دور، اسباب تضعیف و حتی از بین رفتن صنعت و امنیتی مهم غذایی و کشاورزی و دامداری را فراهم خواهد نمودکه قدرمتیقن به مشکلات امنیتی نیز منتج خواهد شد.
بنظر می‌رسد دولت برای اتخاذ رویکرد صحیح و حل این مشکل اساسی باید نگاه جامع و آینده نگرانه‌ای داشته باشد نه صرفاً آن را یک معامله عادی و منفعت طلبانه منظور نماید. اساساً در علم حقوق مالی و اقتصادی منفعت طلبی دولت وحقوق عمومی با مبنا و تفکر انتفاع تجاری و اقتصادی در داخل کشور، امری خسارت بار و مردود است و دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست ها و تدابیر منطقی بلند مدت و عدم تفکر سوداگرایانه، سرمایه‌گذاری مهم و اساسی در این خصوص انجام دهد که نتیجه آن موفقیت نظام حاکم و ایجاد رضایت و جذب کشاورزان و از همه مهمتر تامین امنیت غذایی و جلوگیری از رانت و سوء استفاده و تقویت حقوق اساسی میگردد که در بلند مدت، منافع غیر قابل تصوری هم برای مردم و هم برای نظام در بر خواهد داشت.
امیدواریم که این نوشته به استماع حاکمان امر به ویژه رئیس جمهور محترم و مردمی و وزرای اقتصاد و کشاورزی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و سایر دست‌اندرکاران ذی‌اختیار برسد و همگان از نتایج اقدامات صحیح و عاقلانه منتفع گردند و موجبات همدلی و وفاق ملی بیش از پیش محقق شود.
والسلام .
سید مصطفی محقق داماد- مصطفی نوراللهی
پیوند مقاله در روزنامه اطلاعات
[۱] . تفسیر این جمله بسیار جالب است که این مقال جای آن نیست وما درجای خود بدان پرداخته ایم .
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟نظری بدهید!