روشنگری دینی در غرب و جهان اسلام

یکی از شخصیتهای روشنگر عصر حاضر که به یقین بر الهیات اسلامی حق عظیم دارد، علامه سید محمد حسن طباطبایی است (۱۲۸۱ش-۱۳۶۰) ایشان پس از طی مدارج عالیه تحصیلی در نجف اشرف نخست برای مدتی در موطن خود تبریز و سپس تا آخر زمان حیاتشان درقم اقامت گزدیدند. درقم ایشان به تدریس علوم عقلی و نیز تفسیر قرآن اشتغال داشتند و آثار گرانقدری را از خود به یادگار نهادند. سرآمد آثارشان دواثر است : اصول فلسفه و روش رئالیسم به فارسی در سه جلد که توسط شاگرد نامدارشان مرتضی مطهری پاورقی و شرح نوشته شده است. دیگر تفسیر المیزان به عربی در ۲۰ جلد که به فارسی و برخی زبانهای دیگر ترجمه شده است. ما در اینجا برانیم که نظریات سیاسی ایشان را گزارش دهیم ولدی الاقتضاء اگر نقدی به نظرمان رسید ارائه دهیم:

حکومت از نظرعلامه طباطبایی علیرغم این که امری بشری و از جمله اعتبارات ضروریه برای زندگی اجتماعی است، در نسبت با اسلام ماهیتی قدسی مییابد و به عنوان سازمانی اجتماعی با صورتی ثابت و لایتغیر همچون سایر نهادهای دینی وظیفه تأمین سعادت و کمال فطری انسان را در بستر اجتماعی بر عهده میگیرد. در نتیجه احکام و تصمیمات حاکمان مادام که بر مبنای «حق» و تأمین کننده سعادت و کمال بشری است، همانند احکام شارع لازم الاتباع است.

واژه نامتعین «حق» در اندیشه سیاسی طباطبایی نقش و کارکردی ویژه دارد. «حق» در نظر او امری است وجودی که انسان باید در زندگی خود تسلیم آن باشد. سعادت و کمال انسان در گرو خضوع در برابر «حق» است. «حق» ظرف موجود خارج است حق بودن در طبیعت یعنی داشتن وجودی اکثری یا دائمی یا به عبارت دیگر برخورداری از دوام ثبات. حق بودن صفت امر مورد شناسایی است نه وصف شناخت. او با چنین استدلالی نتیجه میگیرد که تعلق رأی اکثریت افراد یک جامعه به امری به معنای حق بودن آن امر نیست. رأی اکثریت میتواند مطابق یا مخالف امر واقع باشد. بنابراین رأی اکثریت ملاک حق نیست و نمیتوان در برابر آن تمکین کرد و بنای سازمان و اداره جامعه یعنی حکومت را بر رأی اکثریت بنا نهاد. (طباطبایی ۱۹۷۱،المیزان، ج ۴: ۱۰۳ – ۱۰۴) بلکه اکثریت طالب بهرهمندی از لذات و تمایلات حیوانی هستند. اساس قوانین اسلامی بر پیروی از حق استوار شده است و نه طبع و هوس مردمان. حق با هوای نفس و تمایلات اکثریت مردم موافقت ندارد. از این رو اسلام ]حکومت اسلامی[ در تربیت و نهی انسانها از پیروی از تمایلات و هواهای نفسانی و ملزم ساختن آنها به حق شدت به خرج میدهد و به ناگزیر آزادی ایشان را در بهرهمندی از لذات و شهوات حیوانی سلب میکند. (طباطبایی ۱۹۷۱، المیزان،ج ۴: ۱۰۱)

اما ملاک شناخت حق چیست تا بتوان بر اساس آن جامعه را اداره کرد؟ طباطبایی ملاکی در این زمینه به دست نمیدهد و تنها به بیان قاعده کلی و مبهم «آنچه مورد پذیرش و تبعیت عقل تربیت شده فطری باشد» اکتفا میکند. چنان که پیداست این قاعده نه تنها مشکلی از کار ما در شناخت حق نمیگشاید بلکه مشکل را پیچیدهتر میکند. تنها یک راه باقی میماند و آن این که تعبداً بپذیریم که احکام اسلامی مطابق با آفرینش و در نتیجه حق است و عقل تربیت شده فطری پذیرای آن است. بنابراین نمیتوان در حوزه احکام دینی و آنجا که نص و حکمی وجود دارد به آرای عمومی مراجعه کرد.

چنین تفسیری رافع ابهام موجود در سخن طباطبایی نیست. چنان که پیشتر دانستیم. در حکومت و جامعه با دو دسته احکام مواجه هستیم احکام ثابت و لایتغیر که همان احکام الهی است و احکام متغیر و جزئی که مربوط به امور جاری و عمومی زندگی اجتماعی است. مانند جنگ و صلح و امور مالی و انتظامی و امور زندگی شهری و … که تصرف و تصمیم گیری در آنها بر عهده حاکم اسلامی است. نسبت او با این امور همانند نسبت صاحب خانه با خانه است. بنابراین حاکم اسلامی حق تصرف در این امور را دارد. او همچون صاحب خانه این حق را باید در مسیر صلاح و مصلحت جامعه اسلامی به کار بندد و پس از مشورت تصمیم گیری کند. (طباطبایی ۱۹۷۱، همان،ج ۴: ۱۲۱) بدیهی است این امور از مهمترین امور اجتماعی است و وصف متغیر و جزئی از اهمیت آنها برای رفاه و سعادت جامعه نمیکاهد زیرا این امور متضمن انتظام معیشت و سامان یافتن زندگی اجتماعی انسانها است. زیرا به عقیده خود او اجتماع بستر حرکت انسان به سوی سعادت و کمال است و سعادت انسان از سعادت جامعه قابل تفکیک نیست و کمال واقعی انسانها بدون انتظام معیشت و امور زندگانی آنها به دست نمیآید. بنابراین تصمیمگیری در این امور نیز که با سعادت و کمال انسان مرتبط است، مطابق مبنای طباطبایی لزوماً باید مطابق فطرت، حق و هماهنگ با نوامیس آفرینش باشد. از سوی دیگر چنان که طباطبایی در این مقام تصریح میکند، اسلام در این امور متغیر و جزئی اما مهم و حیاتی حکم ویژهای ندارد و تصمیمگیری در آن را به جامعه و حاکم اسلامی واگذار کرده است. سئوال این است در موارد مهم مذکور که حکم دینی در میان نیست و بنابراین ملاکی برای تشخیص حق در اختیار نداریم بر اساس کدام مبنا باید تصمیم گیری کرد؟ بر اساس کدام معیار تصمیم حاکم اسلامی که صرفاً ملزم به مشورت است و نه ملزم به نتیجه شوری، حق خواهد بود؟ مقید ساختن تصرفات و تصمیمات حاکم به این که «در مسیر صلاح و مصلحت جامعه» باشد مشکلی را حل نمیکند، زیرا تقریباً در هیچ مسئله اجتماعی میان صاحبنظران وحدت نظر وجود ندارد. بنابراین با چه ملاکی میتوان تشخیص داد و ثابت کرد که تصمیم حاکم غیر ملزم به نتیجه شورا، حق و مطابق مصلحت واقعی جامعه است؟ مگر آن که بگوییم ملاک تصمیمگیری در این امور که حوزه وسیعی از زندگی اجتماعی انسان را شامل میشود، حق نیست. طبعاً طباطبایی نمیتواند با چنین فرضی موافق باشد زیرا

اولاً مبنای فلسفی او در باره ارتباط نحوه زیست اجتماعی و تمامی اعمال و رفتار انسان با سعادت و کمال او با چالشی جدی مواجه میشود. چه او ناگزیر باید بپذیرد حوزهای گسترده و مهم به نام حوزه عمومی وجود دارد که چگونگی تصمیم و نحوه اداره آن ربطی به کمال و سعادت انسان ندارد.

ثانیاً این سئوال چهرهنمایی میکند که چرا در این امور که ملاک تصمیم گیری حق نیست نباید رأی اکثریت را مبنای اداره امور قرار داد؟

به خاطر داریم که مبنای استدلال طباطبایی در بطلان دموکراسی و تمکین در برابر رأی اکثریت، تعارض آن با منطق دینی یعنی ضرورت تمکین در برابر حکم خدا و احکام دین حق بود. او با چنین استدلالی نتیجه گرفت که اسلام نه با دموکراسی موافق است نه با کمونیسم و نه با…، اما در آنجا که امور عمومی جامعه و حوزه امور متغیر و نسخ پذیر در میان است و لاجرم حکم دینی وجود ندارد و علی القاعده دموکراسی در تعارض با وحی قرار نمیگیرد، این استدلال نافذ نخواهد بود. زیرا به قول منطقیان نتیجه نمیتواند اعم از مقدمه برهان باشد.

به نظر میرسد این چالش ناشی از تلقی و تفسیر نامدلل علامه طباطبایی از دموکراسی باشد. چنانکه دانستیم دموکراسی در نگاه ایشان از این جهت مردود است که رأی اکثریت را ملاک و مبنای حق میداند. در حالی که هیچ یک از متفکران طرفدار دموکراسی، حتی متفکران لیبرال، حق را به رأی اکثریت تعریف نکرده است و نظر اکثریت را لزوماً صحیح ندانسته، اقلیت را به پذیرش و اعتقاد بدان فرانخوانده است. متفکرانی نیز که چنین تعریفی از حق به دست دادهاند، از حق مفهومی متفاوت در نظر داشتهاند. مدافعان دموکراسی عموماً التزام به رأی اکثریت را سازوکاری برای فیصله بخشیدن به اختلاف نظر در تصمیم گیری در امور جامعه میدانند. دموکراسی در نظر آنان برخلاف تصور طباطبایی، مشروط و مقید به رعایت و تأمین حقوق آزادی اقلیت در انتقاد و ابراز نظریات خود و تلاش برای تبدیل شدن به اکثریت و اعمال دیدگاه خویش است.