روشنگری دینی در غرب و جهان اسلام – جلسه بیست و ششم

پیدایش نظریه پردازی های سیاسی کلامی- فقهی
 فقيهان و متکلمان اهل سنت، نظريه حکومت دینی تحت عنوان خلافت و دولت­داری را رفته رفته در طی چند قرن تدوين کردند و در انجام اين مقصود تنها امکان داشتند اساس نظريات خود را بر احکام اخلاقی و تشریعی قرآن مبتنی سازند. دراین مقطع بود که مکتبهای کلامی به نظریه پردازی پرداختند.  البته با توجه به اینکه نوعی حاکمیت قبلاً شکل گرفته بود، نظریه پردازان سیاسی هم راهی جز توجیه حاکمیت موجود راه دیگری نداشتند، هرچند که خردگرایان آنان اعتراضات خود را هم گاه و بیگاه مطرح می کردند و به روشنگری می پرداختند.
 
گفتار اول: مکتب سیاسی فقيهان ومتكلمان معتزلی:
نخستين مايه­های نظام سياسی و فکری دولت اسلامی، در مدت سی سال زمان خلافت مأمون و معتصم و واثق (198 – 232 هـ) توسط معتزليان به وجود آمد و مکتب رسمی زمامداری شد. معتزله اغلب ايرانی بودند برای عقل اعتبار اوّلی قايل بودند و وحی و احکام شرعی را در درجه دوم آن قرار می­دادند.
گذشته از اين، در غالب موارد، مکاتب وابسته به تسنن در اين امر به خصوص با معتزله متفق بودند. (که البته وجه تمييز معتزله را از فرق ديگر در کتاب اینجانب تحت عنوان مطالعات تطبیقی در فلسفه اسلامی، انتشارات خوارزمی، تهران 1379 مطالعه خواهيد فرمود). واقعيت آن است که دو اصل از پنج اصلی که مکتب اعتزال را از ديگر مکاتب متمايز می­سازد اصولی هستند که به طور مستقيم، موضع گيری سياسی خاصی را بيان می­کنند.
اصل “المنزله بين المنزلتين” که قديمی­ترين و شايد بديع ترين اصل معتزله بوده و مربوط است به حالت مسلمانی که گناه کبیره مرتکب می­شود، مستقيماً از نتايج نظام سياسی حاصل شده است. این اصل در واقع بدین جهت مطرح شد که افرادی تحت شعار دینداری هر مسلمانی که مرتکب گناهی می شد از او بکلی فاصله می گرفتند و او را ناخودی میدانستند و از جامعه مسلمین جدا می کردند. متکلمین معتزلی گفتند مسلمانی که گناهکار است نباید يهودی و مسيحی يا کافر محسوب ­گردد، فقط در طبقه فاسقان جای می­گيرد و می­تواند پس از توبه واقعی و پايدار و تحمل مجازات شرعی (حد و یا تعزیر)  به جامعه مسلمین برگردد.
اصل دوم که شامل تکليف «امر به معروف» و «نهی از منکر» است اصلی است کاملاً  سياسی زیرا اصولاً تشکیل حکومت و کلیه تنظیمات آن از فروع و شاخه-های امر به معروف است. اجرای حدود شرعیه و به طور کلی کلیه امور حسبیه از شئون امر به معروف است.  اين اصل، دو رويه دارد يعنی هم می­تواند شورش مسلحانه «خروج» را عليه قدرت ناحق و مستبد توجيه کند و هم به صاحب قدرت امکان می­دهد که به نام سنت، هر نوع جنبش مخالفی را «بدعت» شمرده و همانطور که بارها پيش آمده، آن را سرکوب کند. چنان که معتزليان در دوره­ای که قدرت دولت را در دست داشتند، احمد بن حنبل و بسياری ديگر از سنت گرايان مانند حارث بن مسکين(مالکی) و بويطی (شافعی) را فدای افراط و مبالغه در مذهب و خشونت سياسی خود کردند. ديری هم نپاييد که با خارج شدن دولت خلافت از دست ايرانيان و بر سر کار آمدن متوکل، خود معتزله نيز فدای همان افراط و همان خشونت گرديدند. همه مستند به اصل امر به معروف ونهی از منكر بود.
افتادن زمام دولت در دست فقیهان اهل تسنن در زمان خليفه متوکل (232 – 247)، و اجرای اصل حکم امر به معروف و نهی از منکر به وسيله دولت او باعث چنان جنايات و ويرانی­هایی شد که هنوز به خاطر آن متوکل را لعن می­کنند. عملكرد اين اصل در مسیر طرفداری شديد از دولت و اطاعت سياسیِ چشم بسته از خليفه به خاطر وحدت دنيای اسلامی يا امپراطوری آن، به جایی کشيد که سبب شد حتی بنيان گزار مکتب حنبلی و حداقل رهبران مکتب جديد آن و مردم به اصل «امر به معروف» هم سوءظن پيدا کنند وخوش بین نباشند. از اين رو حنبليان به عنوان عکس العمل، اصولاً اجرای امر به معروف و نهی از منکر را موجب بروز شورش و تفرقه در ميان دولت و امت اعلام کردند.