از نظر جامعه اهل تسنن خلافت خلفای راشدین و پس از آنان حکومت امویان و سپس عباسیان رنگ و لعاب حکومت روحانی و مقدس دارد. زیرا خلفا خود را جانشین رسول الله(ص) میدانستند و فقیهان مقرب به آنان کلیه اعمال و رفتار آنان را منطبق با عدالت و صلاح توجیه می کردند.  پس از انقراض خلافت بغداد حکومتها جنبه زمینی و دنیوی یافت تا آنکه در اوایل قرن چهاردهم میلادی با سقوط قسطنطنیه حکومت عثمانی سعی کرد به حکومت خود نوعی جنبه دینی و روحانی ببخشد.
اما جامعه تشیع خلافت خلفای راشدین به جز مقطع خلافت حضرت مولا علی(ع)  را کلاً نامشروع میدانند. پس ازخلفای راشدین بنی امیه و بنی العباس را نیز ولات و حاکمان جور میدانند. امامان شیعه(ع) هرگونه همکاری با آنان را تحریم فرموده اند. حتی در روایت مقبوله عمربن حنظله حضرت صادق(ع) برای احقاق حق نیز مراجعه به قضات منصوب از ناحیه آنان را حرام وباطل اعلام فرموده و دستور داده اند که باید اختلافات مالی و حقوقی شیعیان از طریق داوری از خودشان حل و فصل گردد و از مراجعه به قضات رسمی اجتناب نمایند. چنانچه برای احقاق حق خودشان به قضات منصوب از سوی خلافت جور مراجعه کنند حقی که می ستانند محکوم به حرام و به تعبیر امام صادق(ع) «سُحت» یعنی آتش خواهد بود.
پس از شهادت حضرت حسین بن علی(ع) اقدام مسلحانه توسط شیعیان کلاً تعطیل اعلام گردیده و حتی قیام زیدبن علی و برخی دیگر کاملاً مورد انتقاد و اعتراض پیشوایان شیعه قرار گرفته و برنامه شیعه همواره رنگ و لعاب فرهنگی و تربیتی یافته  و بنا نبوده برای وصول به قدرت تلاشی صورت گیرد.
در حدیثی که در مقدمه صحیفه سجادیه از امام صادق(ع) منقول است، ایشان ضمن اعتراض به کار زید بن علی بن الحسین(ع) و راهی که انتخاب کرده و اصولاً هرگونه خروج به عنوان تشکیل قدرت فرموده است :
«ماخرج  ولا یخرج منا اهل البیت الی قیام قائمنا احد لیدفع ظلما او ینعش حقا الا اصطَلَمتهُ البلیه وکان قیامه زیادهً فی مکروهنا وشیعتنا»(ص۳۸ با ترجمه رضایی،‌نشر جمال،قم).
تا قیام قائم ما اهل البیت، هیچ کس از خاندان ما برای براندازی دستگاه ظلم و برقراری آرمان حق برنخاسته و برنخیزد مگر اینکه بلا ومصیبت او را از پای درآورد و قیامش برسختی ها و ناگواریهای ما و پیروان مان بیفزاید.
این جمله امام صادق(ع) درسند صحیفه سجادیه و نظایر آن در بسیاری روایات دیگر رساننده آنست که هر قیام و اقدامی علیه دستگاه ظالمانه حاکم بر جامعه اسلامی پیش از قیام قائم اولاً با شدائد و ناکامی و عدم موفقیت همراه است و ثانیاً از آنجاکه موجب زمینه سازی برای تهاجم روزافزون قدرت حاکمه و گستاخ کردن آن نتیجه دیگری ندارد و باعث افزون شدن سختی علیه پیشوایان و شیعیان آنان می گردد، این گونه جنبش ها نامشروع و غیر قابل دفاع است و باید از آن جلوگیری کرد و لااقل با آنها همراهی نکرد.
درحدیثی دیگر امام صادق (ع) خطاب به راوی می فرماید:
« اما عَلِمتَ أنَّ إمارَهَ بَنی اُمَیهَ کانَت بِالسَّیفِ وَالعَسْفِ وَالجَورِ، وأنَّ إمارَتَنا بِالرِّفقِ وَالتَّأَلُّفِ وَالوَقارِ وَالتَّقِیهِ وحُسنِ الخُلطَهِ وَالوَرَعِ وَالاِجتِهادِ، فَرَغِّبُوا النّاسَ فی دینِکم وفیما أنتُم فیهِ.»(حر عاملی، وسائل الشیعه، باب ۱۴) از ابواب امر و نهی، ج ۱۶، ص ۱۶۵، حدیث ۹ .)
“آیا نمیدانی که حکومت بنی امیه با شمشیر و خشونت و ستم بود و رهبری و امامت ما با مدارا و الفت و آرامش و سر نگهداری و رفتار خوب و احتیاط و تلاش و گفتگو است. پس مردم را به دین و مرام خود با این روشها جذب و علاقه مند کنید.”
 
 
به عبارت دیگر حکومت دینی با قرائت شیعی غیر از دوران کوتاه خلافت پنج ساله حضرت مولا علی(ع) یعنی از ۳۵ الی ۴۰ هجری قمری در تاریخ سابقه نداشته و تا زمان قیام قائم اهل البیت هیچ نوع حکومت دینی مشروعیت نخواهد یافت.
با توجه به این گونه تعلیمات فقیهان شیعی درطول تاریخ آنچه صرفا وظیفه ی   خود میدانستند چند چیز بیشتر نبود:
۱- صدور فتوا وبیان احکام شرعیه
۲- انجام داوری وحکمیت میان متخاصمین در فرض مراجعه وتراضی آنان، بر اساس موازین و منابع رسیده از سوی پیشوایان که در این صورت طرفین شرعاً موظف بودند که به رأی داوری آنان عمل کنند و هرگونه مخالفت و امتناع از عمل به رأی داور، رد حکم الله تلقی و عندالله مسئول بودند.
۳- انجام امور حسبیه یعنی مثلاً حفظ اموال غائبان ومحجوران بدون سرپرست. حتی به جز اقلیت ناچیزی از فقیهان شیعه اجرای حدود شرعیه را برای فقیه مجاز نمی دانستند و اجرای آنرا از مختصات امام معصوم و در دوران غیبت ولی عصر (عج)تعطیل میدانستند. (رک:محقق حلی، شرایع الاسلام درمتن جواهر ج۲۱ص۳۸۶).
ولی ناگفته نماند که فقهیان بزرگی از شیعه مانند سید مرتضی ، درمقاطعی درکنار قدرتهای شیعی وحتی حاکمان اهل تسنن همکاری می کردند. ایشان مدتها سمت امیرالحاج و ریاست دیوان مظالم را از سوی پادشاهان آل بویه به عهده داشتند و نزد خلفای عباسی هم محترم بودند.


[۱] . اصطلاح باب عالی عنوانی است که به حکومت عثمانی داده می شد.
[۲] .رشید رضا، تاریخ الاستاذ الامام محمد عبده، ج۱ صص۱۰۳-۱۰۴


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *