روشنگری دینی در غرب و جهان اسلام – جلسه سی و هفت

آخوند خراسانی و سید طباطبایی یزدی
پس از شیخ انصاری تفکر ولایت فقیه تقریباً تا چند دهه خاموش می شود و حتی می توان گفت حرکت معکوس داشته و همانطور که دیدیم میرزای شیرازی هم نه به ولایت بلکه به نظارت فقیه معتقد بوده است.  جالب توجه اینجاست که دو مرجع بزرگ تقلید بعد از میرزای شیرازی، آخوندملامحمد کاظم خراسانی(م۱۲۹۰ ه‍.ق) و سیدمحمد  کاظم طباطبایی یزدی،(م۱۲۹۸ق) (یکی موافق و یکی مخالف مشروطه) هیچکدام به ولایت فقیه قایل نیستند. و این دو رده اول علمای عصر مشروطه هستند.
سید طباطبائی یزدی طرفدار سلطنت بود بدین معنا که معتقد بود باید شاه سلطنت کند و فقها فتوا بدهند و قضاوت کنند. تقنین کار خداست و مجتهدین با تفسیر متون فتوا صادر می کنند و قضاوت می کنند. حتی به نظر ما سید یزدی با آنچه مردم در شعارشان می خواستند یعنی عدالتخانه و مجلس قانون گذاری مخالف بود نه با اصل تشکیل مجلس برای تمشیت امور، مانند انتخاب وزراء و غیره. همانطور که در انگلستان آنزمان وجودداشت. در انگلستان آنروز مجلس بود ولی تقنین بدست قضات بود که براساس عرف رأی میدادند و دستشان با قانون مدون بسته نبود.
شیخ انصاری پس از تثبیت اصل عدم ولایت هیچ کس بر هیچ کس، ولایت تصرف پیامبر و ائمه را به استناد ادله شرعیه می پذیرد ولی آخوند خراسانی از شیخ انصاری یک گام پیشتر می نهد و می گوید پیامبر و ائمه(ع) هم در امور جزئیه ولایت تصرف ندارند و ادله شرعیه ای که شیخ انصاری اقامه کرده مورد نقد قرار می دهد(رک:حاشیه خراسانی برمکاسب شیخ دراین مسأله)
آخوند خراسانی بر اساس تفکر فقهی خود مشروطیت در ایران را نظریه پردازی کرد و افکار او در شاگردانش تاثیر عمیق گذاشت تا آنجا که یکی از شاگردانش که خود فقیهی نامداربود بنام حاج میرزا حسین نایینی در کنار او قرار گرفت و با تألیف کتاب “تنبیه الامه وتنزیه المله” که در زمان خود یکی از بدیعترین کتابهای فقهی زمان بود، تحولی روشنگرانه در جامعه آنروز شیعه پدید آورد.
مقابل مشروطیت در ایران شیخ فضل الله نوری قرار داشت که هر چند اجمالاً به نحوی به ولایت فقیه قایل بود، اما در حد “امور حسبیه” و نمی توان او را قایل به ولایت عامه یا مطلقه فقیه دانست. تا این دوره دست کم سه نوع ولایت فقیه در آراء فقها یافت می شود. و در این میان، آن موردی که به حوزه سیاست مربوط می شود ولایت عامه  یا ولایت مطلقه فقیه است. شیخ فضل الله نوری، مهمترین مخالف مشروطه، حداقل در مقاطع پایانی زندگی، یقیناً به ولایت مطلقه یا عامه برای فقیه قایل نبوده است.
قرینه اش هم این است که در رسایل به جا مانده از ایشان، امور را به دو قسم تقسیم می کند: امور شرعیه و امور سیاسیه. شیخ فضل الله اولی را بر عهده فقیه می داند و دومی (سیاسیه) را بر عهده شاه، ‌گویی به نوعی به جدایی دین از سیاست قایل بوده است. در مورد شاه هم تنها شرطی که قایل می شود این است که پشتیبان مذهب باشد و نهایتاً عدالت پیشه کند. اما هرگز بحث از این نیست که فقها عرفیات یا سیاسیات را بر عهده بگیرند یا شاهان بیایند فقیه بشوند. تفکیک این دو مقوله را در میرزای شیرازی استاد شیخ فضل الله هم مشاهده می کنیم.
جالب اینجاست که در مقابل شیخ فضل الله نوری مخالف مشروطه میرزای نائینی قرار دارد که در کتاب “تنبیه الامه” خود – که از رسایل گرانبهای عصر مشروطه است – به ولایت فقیه در حد امور حسبیه قایل هست. منتها به این نتیجه می رسد که چون خود فقها الآن امکان در دست گرفتن قدرت را ندارند، اگر اجازه بدهند به کسانی تا بیایند قدرت سیاسی را در دست بگیرند، از باب اذن فقیه آن حکومت، حکومت مشروعی خواهد بود. لذا موافق مشروطه تا حدی (رقیق) به ولایت فقیه – در امور حسبیه – قایل است و مخالف مشروطه نیز بر همین مبنا به تفکیک دین و سیاست می رسد و سیاست را به عهده شاهان می گذارد.
بنابراین  آنجه که در عصرما گاهی گفته  می شود که برای مثال شیخ فضل الله نوری به دنبال استقرار ولایت فقیه بوده و مشروطه خواهان در مقابلش بودند؛ این تقریر حداقل قابل انطباق با واقعیات دوران مشروطه و آثار و آراء به جا مانده از آن دوران نیست. اندیشه ولایت فقیه به این معنا که فقیه بالمباشره و مستقیم زمام امور سیاسی را در دست بگیرد، یک اندیشه متأخر است و متعلق به سالهای اخیر و پیش از آن این مباشرتِ مستقیم فقها در سیاست را دشوار بتوان به فقیهی نسبت داد. اگر در تئوری هم اطلاقاتی در آثار علما یافت بشود بعید است که در مخیله آنها عملی بودن این مطلب خطور کرده باشد.
 آخوندخراسانی به تبعیت از استاد خود شیخ انصاری به ردّ ولایت سیاسی فقها می‌پردازد. ایشان در حاشیه مکاسب در ذیل هریک از احادیث و آیات مربوط به ولایت فقیه به سبک خاص خود چند سطری به ایجاز و البته با استحکام به دلایل خود در عدم اثبات ولایت سیاسی فقیه اشاره می‌کند. بنابراین آخوندخراسانی اولین فقیهی است که این روایات را به طور کامل و در بحثی مستقل، مورد بررسی قرار داده و تک تک آنها را نقد و سرانجام ردّ می‌کند. درحالی که شیخ انصاری پس از بیان احادیث آنها را به طور دسته جمعی مورد نقد قرار داده است.
درکتابی که، حاوى گفت‏وگوهاى آقای اکبر ثبوت با مرحوم آقابزرگ تهرانى صاحب الذریعه درباره مشروطه و آراى آخوند خراسانى است چنین آمده که عده ای به ایشان إصرار ورزیده اند که برای رفع اختلاف  موجود میان ایشان و سید محمدکاظم یزدى، ایشان از تأیید حکومت مشروطه صرف‌نظر کنند و به جاى آن، برپایى«حکومت اسلامى» را وجههء همت خود قرار دهند و اداره حکومت را نیز خود برعهده گیرند.
مرحوم آخوند خراسانى، پس از آنکه تمام گفته‏‌هاى آنانرا با دقت و حوصله گوش داد، در مقام پاسخ‏گویى برآمد واظهار داشت: «بیانات و استدلال‌هاى شما، اگر هم به لحاظ نظرى درست باشد و فرضاً ما براى قبول نظریه شما، حتى نظریه شیخ الطائفه و شیخ اعظم (شیخ انصارى) را رد کنیم و ایرادات ایشان و بسیارى از فقهاى بزرگ را بر نظریه‏‌اى که شما پذیرفته‏‌اید، ندیده بگیریم  ولى با مشکلاتى که در مرحله عمل، گریبان ما را مى‏‌گیرد، چه کنیم؟ مگر نمى‌‏دانید که قبول پیشنهاد شما و سپردن حکومت به دست علماى دین، تبعات نامطلوبى دارد که اگر راهى براى گریز از آن تبعات پیدا نکنیم، ضررهاى عمل به این پیشنهاد، بسیار بیش از منافعش خواهد بود؟ در ادامه این گزارش، بیست و یک مورد از پیامدهای نا مطلوب حکومت توسط روحانیت بر شمرده می شود که خلاصه هر یک از آنها را می آوریم :
۱. تحریک و ترغیب دولتهای دیگر برای تشکیل حکومتهایی دینی همانند دولت شیعی.
۲. ناتوانی روحانیت از دیدن معایب حکومت در صورت تصدی مقام های حکومتی.
۳. متأثر شدن روحانیت از ذاتیات حکومت; یعنی فساد و ناپایداری، و در نتیجه فاصله گرفتن مردم از آنان.
۴. ناتوانی روحانیت از عهده داری فن حکومت به دلیل فقدان تخصص کافی.
۵. تابع شدن دین برای حکومت، نه حکومت برای دین.
۶. عدم امکان دست یابی به حکومتی شبیه به حکومت معصومان و در نتیجه بدبین شدن مردم نسبت به حکومت دینی.
۷. تشدید اختلافات میان روحانیون بر سر حاکمیت.
۸. فقدان مدیران مناسب برای اداره امور حکومت دینی.
۹. بازماندن روحانیت از وظایف صنفی خودش; یعنی تعلیم و تربیت و گم شدن در عرصه های اداری حکومت.
۱۰. مشکل حواشی بیوت مراجع و آقازادگان.
۱۱. تقلیل حمایتِ مردمی در صورت عهده داری حکومت توسط روحانیت.
۱۲. پیوند سیاست با دروغ و تزویر که باعث روی گردانی مردم از روحانیت می شود.
۱۳. ناتوانی فهم حقایق از سوی روحانیون در صورت پیوستگی با قدرت.
۱۴. به پایان رسیدن حکومتهای مطلقه.
۱۵. بالارفتن انتظارات و توقعات مردم از دین در جهت حل تمامی مشکلات دنیایی آنان.
۱۶. عدم ملازمه میان اصلاح حاکم و اصلاح جامعه.
۱۷. ناممکن بودن تشکیل حکومت حَقّه و لزوم اکتفا به اصلاحات.
۱۸. اضمحلالِ اجتهاد آزاد، در صورت در دست گرفته شدن حکومت توسط روحانیت.
۱۹. جدایی افتادن میان مردم و روحانیون و عدم دسترسی آسان مردم به آنان.
۲۰. لزومِ منازعه با رقبای خود و طرد آنان در صورت تصدی حکومت.
۲۱. تأثیر نامطلوب ریاست بر تقوا و عدالت روحانیون.