روشنگری دینی در غرب و جهان اسلام

نظریه ولایت فقیه انتخابی یا جمهوری اسلامی ایران:

با استناد به همان دلایل ولایت فقیه انتصابی که قبلا گفته شد که مورد پافشاری نراقی و امام خمینی(ره) و برخی دیگر از فقها بود، نظریه دیگری وجود دارد که معتقد است فقیه حق ولایت دارد ولی به علت تعدد فقیهان، بایستی توسط مردم یکی از آنان انتخاب شود و پس از انتخاب دارای ولایت خواهد بود.
به عبارت دیگر معتقدان این نظریه از دلائل ذکر شده نصب و انتصاب را استفاده نمی کنند بلکه صاحبان این نظریه از آن ادله فقهی صرفاً بیان شرائط کسی را که می خواهد ولایت نماید را برداشت می کنند. این نظریه از این جهت که حاکم ولایت می کند با نظر نصب مشترک است النهایه معتقد است که کسی ولایت خواهد یافت که از میان فقیهان توسط مردم انتخاب شود.
نباید پنداشت که این نظریه با دموکراسی غربی تفاوت ندارد. تفاوت این است که در دموکراسی غربی ولایت به معنای صاحب اختیاری از سوی خداوند وجود ندارد. اختیاراتی که حاکم دارد همان است که مردم به او تفویض کرده اند در حالیکه در نظر ولایت فقیه هرچند انتخابی، چنین نیست. نظریه ولایت فقیه انتخابی معتقد است که کسی که از سوی مردم انتخاب می شود از سوی خداوند ولایت خواهد داشت نه از سوی مردم.
نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نظریه ولایت فقیه انتخابی تدوین شد و بعدها از سوی آیت الله حسینعلی منتظری رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی در مجموعه ای وسیع چند مجلدی نظریه پردازی شد و چنین پیداست که این نظریه از سوی ایشان اظهار شده است.
جالب آنست که این نظریه هرچند با نظریه امام خمینی(ره) که در نجف مطرح کرده بودند و در کتابشان آمده اختلاف فاحش دارد ولی در عین حال تشکیل جمهوری اسلامی در ایران که بر اساس نظریه دوم بنیان شده بود و قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اساس آن تنظیم شده بود مورد تایید و تنفیذ امام خمینی قرار گرفت و به آن ر‌‌أی دادند. در آن قانون، ولی فقیه توسط مجلس خبرگان منتخب مردم باید انتخاب شود. نقش مردم در این قانون بسیار روشن بود ولی به هرحال امام خمینی (ره) تایید کردند ولی توضیحی ندادند که آیا از نظر قبلی خود رجوع فرموده اند یا خیر.

اصول بنیادین نظریه ولایت انتخابی:

مجلدات ششگانه آیت الله منتظری بعداً توسط چند تن از فضلای حوزه درسشان در یک جلد تلخیص شده است. در آغاز آن ۱۷ اصل عقلایی را به عنوان زیر بنای بحث مطرح کرده اند به شرح زیر :
«چون دولت از موضوعات عرفی عقلائی است که شرع آنرا امضا و تایید کرده و باصطلاح از احکام امضائی است نه تاسیسی بنابراین ایشان در هربحثی قبل از تمسک به ادله نقلیه موضع بحث را بر اصول عقلائی ویا عقلی مبتنی میسازند.
اصولی که ایشان معتقد است عقل آنها را درک می کند و بطور قطعی مورد پذیرش شرع می باشد به شرح زیر است :
۱-اصل حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش و اینکه هیچکس برهیچکس ولایتی ندارد. این اصل اساس و بنیان نظریه ولایت انتخابی ومشروعیت حکومت اسلامی است.
۲-اصل آزادی انسان، که از آن منشعب می شود آزادی رأی و آزادی بیان.
۳-اصل اینکه حاکم شخص اصلح است.(ظاهراً منظور ایشان با توجه به اصل اول این است که حاکم بایستی اصلح باشد)
۴-اصل تحقق عدالتخواهی.
۵-اصل خواست احقاق حقوق ودفاع ازآن که منشعب می گردد ازآن امر بمعروف و نهی از منکر.
۶-اصل حاکمیت قانون
۷-اصل کرامت انسان.
۸-اصل شوری ومشورت
۹-اصل تعاون بین مردم و مشارکت در اعمال.
۱۰-اصل عزت و برتری
۱۱-اصل شمول امنیت برای تمام جامعه.
۱۲-اصل اجتناب از اسراف و تبذیر و تشریفات
۱۳-اصل خودکفائی و استقلال.
۱۴-اصل وفاء به تعهدات و پیمانها.
۱۵-اصل تلاش برای صلح و همزیستی با سایر دول.
۱۶-اصل مراعات اشتراک در انسانیت میان شهروندان
۱۷-اصل ثبات و پایداری بر اصول و ارزشها و اینکه حکومت ابزار اجرای آنهاست.»[۱]
دراین کتاب برتفاوت ولایت انتخابی با تئوکراسی کلیسائی تصریح می کنند ومی گویند،
حکومت ولایت انتخابی را اگرچه می توان از آن به حکومت تئوکراسی تعبیر کرد، ولی مراد از تئوکراسی، حکومتِ قانون الهی است نه حکومت رجال دین و استبدادی به نحوی که برای رجال کلیسا و نظام پاپی در قرون وسطی بوده است.

نقد:
نقدی که می توان بر این نظریه مطرح نمود این است که شما می گوئید حکومت تئوکراسی ولی نه به معنائی که در قرون وسطی برای رجال کلیسا مطرح بوده است. چون در نظام حکومت ولائی انتخابی، حکومتِ قانون الهی است در حالیکه در حکومت تئوکراسی کلیسا حکومتِ رجال دین بوده است.
به نظر می رسد با توجه به اینکه در نظام ولایت فقیه انتخابی قوانین الهی یعنی شریعت اجرا می گردد و بلکه اجرای شریعت از وظائف اصلی حاکم است و قوانین الهی همواره نیاز به تفسیر و اجتهاد دارد و مفسر قوانین الهی تنها رجال دینی هستند و از طرف دیگر، شما یکی از شرائط انتخاب شوندگان را اصلحیت که شامل اعلمیت هم میشود و منظور از اعلمیت، اعلم بودن در تفسیر قوانین الهی است بنابراین حاکم همان شخصی خواهد بود که حق تشخیص قوانین دینی را دارد و به عبارت دیگر حاکم خودش هم قانونگذار خواهد بود و هم مجری قانون، که چنین حکومتی اولاً عبارت اخرای دیکتاتوری است وثانیاً حکومت رجال دین یعنی همان تئوکراسی کلیسا از آب درخواهد آمد.
بنابراین مبنای ایشان با اصولی که به عنوان اصول عقلائی اعلام کردند متناقض است. ازجمله با اصل عرفی بودن و زمینی بودن حکومت که یکی از اصول عقلی و خردمندانه شمردند و از همه مهمتر با اصل حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش در تناقض می باشد.

[۱] .آیت الله منتظری،حسینعلی،نظام الحکم فی الاسلام ،صص،۸-۹.