روشنگری دینی در غرب و جهان اسلام – جلسه چهل و سه

یکی از شخصیتهای روشنگر عصر حاضر که به یقین بر الهیات اسلامی حق عظیم دارد، علامه سید محمد حسن طباطبایی است (۱۲۸۱ش-۱۳۶۰) ایشان پس از طی مدارج عالیه تحصیلی در نجف اشرف نخست برای مدتی در موطن خود تبریز و سپس تا آخر زمان حیاتشان درقم اقامت گزدیدند. درقم ایشان به تدریس علوم عقلی و نیز تفسیر قرآن اشتغال داشتند و آثار گرانقدری را از خود به یادگار نهادند. سرآمد آثارشان دواثر است : اصول فلسفه و روش رئالیسم به فارسی در سه جلد که توسط شاگرد نامدارشان مرتضی مطهری پاورقی و شرح نوشته شده است. دیگر تفسیر المیزان به عربی در ۲۰ جلد که به فارسی و برخی زبانهای دیگر ترجمه شده است. ما در اینجا برانیم که نظریات سیاسی ایشان را گزارش دهیم ولدی الاقتضاء اگر نقدی به نظرمان رسید ارائه دهیم:

حکومت از نظرعلامه طباطبایی علیرغم این که امری بشری و از جمله اعتبارات ضروریه برای زندگی اجتماعی است، در نسبت با اسلام ماهیتی قدسی می­یابد و به عنوان سازمانی اجتماعی با صورتی ثابت و لایتغیر همچون سایر نهادهای دینی وظیفه تأمین سعادت و کمال فطری انسان را در بستر اجتماعی بر عهده می­گیرد. در نتیجه احکام و تصمیمات حاکمان مادام که بر مبنای «حق» و تأمین کننده سعادت و کمال بشری است، همانند احکام شارع لازم الاتباع است.

واژه نامتعین «حق» در اندیشه سیاسی طباطبایی نقش و کارکردی ویژه دارد. «حق» در نظر او امری است وجودی که انسان باید در زندگی خود تسلیم آن باشد. سعادت و کمال انسان در گرو خضوع در برابر «حق» است. «حق» ظرف موجود خارج است حق بودن در طبیعت یعنی داشتن وجودی اکثری یا دائمی یا به عبارت دیگر برخورداری از دوام ثبات. حق بودن صفت امر مورد شناسایی است نه وصف شناخت. او با چنین استدلالی نتیجه می­گیرد که تعلق رأی اکثریت افراد یک جامعه به امری به معنای حق بودن آن امر نیست. رأی اکثریت می­تواند مطابق یا مخالف امر واقع باشد. بنابراین رأی اکثریت ملاک حق نیست و نمی­توان در برابر آن تمکین کرد و بنای سازمان و اداره جامعه یعنی حکومت را بر رأی اکثریت بنا نهاد. (طباطبایی ۱۹۷۱،المیزان، ج ۴: ۱۰۳ – ۱۰۴) بلکه اکثریت طالب بهره­مندی از لذات و تمایلات حیوانی هستند. اساس قوانین اسلامی بر پیروی از حق استوار شده است و نه طبع و هوس مردمان. حق با هوای نفس و تمایلات اکثریت مردم موافقت ندارد. از این رو اسلام ]حکومت اسلامی[ در تربیت و نهی انسان­ها از پیروی از تمایلات و هواهای نفسانی و ملزم ساختن آن­ها به حق شدت به خرج می­دهد و به ناگزیر آزادی ایشان را در بهره­مندی از لذات و شهوات حیوانی سلب می­کند. (طباطبایی ۱۹۷۱، المیزان،ج ۴: ۱۰۱)

اما ملاک شناخت حق چیست تا بتوان بر اساس آن جامعه را اداره کرد؟ طباطبایی ملاکی در این زمینه به دست نمی­دهد و تنها به بیان قاعده کلی و مبهم «آنچه مورد پذیرش و تبعیت عقل تربیت شده فطری باشد» اکتفا می­کند. چنان که پیداست این قاعده نه تنها مشکلی از کار ما در شناخت حق نمی­گشاید بلکه مشکل را پیچیده­تر می­کند. تنها یک راه باقی می­ماند و آن این که تعبداً بپذیریم که احکام اسلامی مطابق با آفرینش و در نتیجه حق است و عقل تربیت شده فطری پذیرای آن است. بنابراین نمی­توان در حوزه احکام دینی و آنجا که نص و حکمی وجود دارد به آرای عمومی مراجعه کرد.

چنین تفسیری رافع ابهام موجود در سخن طباطبایی نیست. چنان که پیشتر دانستیم. در حکومت و جامعه با دو دسته احکام مواجه هستیم احکام ثابت و لایتغیر که همان احکام الهی است و احکام متغیر و جزئی که مربوط به امور جاری و عمومی زندگی اجتماعی است. مانند جنگ و صلح و امور مالی و انتظامی و امور زندگی شهری و … که تصرف و تصمیم گیری در آن­ها بر عهده حاکم اسلامی است. نسبت او با این امور همانند نسبت صاحب خانه با خانه است. بنابراین حاکم اسلامی حق تصرف در این امور را دارد. او همچون صاحب خانه این حق را باید در مسیر صلاح و مصلحت جامعه اسلامی به کار بندد و پس از مشورت تصمیم گیری کند. (طباطبایی ۱۹۷۱، همان،ج ۴: ۱۲۱) بدیهی است این امور از مهمترین امور اجتماعی است و وصف متغیر و جزئی از اهمیت آن­ها برای رفاه و سعادت جامعه نمی­کاهد زیرا این امور متضمن انتظام معیشت و سامان یافتن زندگی اجتماعی انسان­ها است. زیرا به عقیده خود او اجتماع بستر حرکت انسان به سوی سعادت و کمال است و سعادت انسان از سعادت جامعه قابل تفکیک نیست و کمال واقعی انسان­ها بدون انتظام معیشت و امور زندگانی آن­ها به دست نمی­آید. بنابراین تصمیم­گیری در این امور نیز که با سعادت و کمال انسان مرتبط است، مطابق مبنای طباطبایی لزوماً باید مطابق فطرت، حق و هماهنگ با نوامیس آفرینش باشد. از سوی دیگر چنان که طباطبایی در این مقام تصریح می­کند، اسلام در این امور متغیر و جزئی اما مهم و حیاتی حکم ویژه­ای ندارد و تصمیم­گیری در آن را به جامعه و حاکم اسلامی واگذار کرده است. سئوال این است در موارد مهم مذکور که حکم دینی در میان نیست و بنابراین ملاکی برای تشخیص حق در اختیار نداریم بر اساس کدام مبنا باید تصمیم گیری کرد؟ بر اساس کدام معیار تصمیم حاکم اسلامی که صرفاً ملزم به مشورت است و نه ملزم به نتیجه شوری، حق خواهد بود؟ مقید ساختن تصرفات و تصمیمات حاکم به این که «در مسیر صلاح و مصلحت جامعه» باشد مشکلی را حل نمی­کند، زیرا تقریباً در هیچ مسئله اجتماعی میان صاحبنظران وحدت نظر وجود ندارد. بنابراین با چه ملاکی می­توان تشخیص داد و ثابت کرد که تصمیم حاکم غیر ملزم به نتیجه شورا، حق و مطابق مصلحت واقعی جامعه است؟ مگر آن که بگوییم ملاک تصمیم­گیری در این امور که حوزه وسیعی از زندگی اجتماعی انسان را شامل می­شود، حق نیست. طبعاً طباطبایی نمی­تواند با چنین فرضی موافق باشد زیرا

اولاً مبنای فلسفی او در باره ارتباط نحوه زیست اجتماعی و تمامی اعمال و رفتار انسان با سعادت و کمال او با چالشی جدی مواجه می­شود. چه او ناگزیر باید بپذیرد حوزه­ای گسترده و مهم به نام حوزه عمومی وجود دارد که چگونگی تصمیم و نحوه اداره آن ربطی به کمال و سعادت انسان ندارد.

ثانیاً این سئوال چهره­نمایی می­کند که چرا در این امور که ملاک تصمیم گیری حق نیست نباید رأی اکثریت را مبنای اداره امور قرار داد؟

به خاطر داریم که مبنای استدلال طباطبایی در بطلان دموکراسی و تمکین در برابر رأی اکثریت، تعارض آن با منطق دینی یعنی ضرورت تمکین در برابر حکم خدا و احکام دین حق بود. او با چنین استدلالی نتیجه گرفت که اسلام نه با دموکراسی موافق است نه با کمونیسم و نه با…، اما در آنجا که امور عمومی جامعه و حوزه امور متغیر و نسخ پذیر در میان است و لاجرم حکم دینی وجود ندارد و علی القاعده دموکراسی در تعارض با وحی قرار نمی­گیرد، این استدلال نافذ نخواهد بود. زیرا به قول منطقیان نتیجه نمی­تواند اعم از مقدمه برهان باشد.

به نظر می­رسد این چالش ناشی از  تلقی و تفسیر نامدلل علامه طباطبایی از دموکراسی باشد. چنانکه دانستیم دموکراسی در نگاه ایشان از این جهت مردود است که رأی اکثریت را ملاک و مبنای حق می­داند. در حالی که هیچ یک از متفکران طرفدار دموکراسی، حتی متفکران لیبرال، حق را به رأی اکثریت تعریف نکرده است و نظر اکثریت را لزوماً صحیح ندانسته، اقلیت را به پذیرش و اعتقاد بدان فرانخوانده است. متفکرانی نیز که چنین تعریفی از حق به دست داده­اند، از حق مفهومی متفاوت در نظر داشته­اند. مدافعان دموکراسی عموماً التزام به رأی اکثریت را سازوکاری برای فیصله بخشیدن به اختلاف نظر در تصمیم گیری در امور جامعه می­دانند. دموکراسی در نظر آنان برخلاف تصور طباطبایی، مشروط و مقید به رعایت و تأمین حقوق آزادی اقلیت در انتقاد و ابراز نظریات خود و تلاش برای تبدیل شدن به اکثریت و اعمال دیدگاه خویش است.