اینجانب شخصاً تحلیلی دارم تحت عنوان نظریه مشروعیت قدرت براساس آزادی نقدعمومی که مایلم  در دو مبحث تقدیم  ارباب فضیلت نمایم و چنین می اندیشم که می تواند در حد خود روشنگر باشد.

درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی سال ۱۳۵۸ در اصل ششم آمده بود «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد»

مرحوم شهید مرتضی مطهری را می توان یکی از روشنگران بنام قرن معاصر دانست. ایشان در موضوع حکومت و فلسفه سیاسی موفق به تالیفی مستقل نشدند ولی یادداشتهای متفرقی از ایشان به جای مانده که میتوان اندیشه سیاسی ایشان را بدست آورد.

با استناد به همان دلایل ولایت فقیه انتصابی که قبلا گفته شد که مورد پافشاری نراقی و امام خمینی(ره) و برخی دیگر از فقها بود، نظریه دیگری وجود دارد که معتقد است فقیه حق ولایت دارد ولی به علت تعدد فقیهان، بایستی توسط مردم یکی از آنان انتخاب شود و پس از انتخاب دارای ولایت خواهد بود.

پس از فوت شیخ عبدالکریم حایری یزدی درسال ۱۳۱۵ش، هرچند مراجع مختلفی در قم و نجف با پیروان محدودی وجود داشتند اما تا اقامت آیت الله حاج سید حسین طباطبایی بروجردی در دیماه ۱۳۲۳ش در قم مرجعیت عامه ای برای جامعه تشیع تحقق نیافت. از آن تاریخ به تدریج مرجعیت عالم تشیع متوجه ایشان شد و تا سال ۱۳۴۰ که فوت ایشان رخداد وضعیت مرجعیت عامه کاملاً روشن بود.